القضاء العراقي: لا دليل على تزوير الانتخابات البرلمانية

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان -اليوم الخميس- عدم وجود أي دليل قانوني يثبت تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت لوح فيه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أمس الأربعاء، بمقاطعة العملية السياسية في العراق بالكامل، إذا لم تعالج الطعون في الانتخابات بشكل "حقيقي وجاد".

وقال زيدان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "تزوير الانتخابات لم يثبت بدليل معتبر قانونا إلى الآن"، مشيرا إلى أن "التحقيق في قتلة المتظاهرين بمحيط المنطقة الخضراء يوم الجمعة الماضي مستمر، وفي انتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعرضها على الهيئة القضائية".

وأوضح زيدان -في المقابلة ذاتها- أن "ملف التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء، ولا يزال في مراحله الأولى".

وبشأن الحديث عن طرح اسمه مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، تابع القاضي زيدان أنه -في أكثر من مناسبة- رفض تولي أي منصب خارج العمل القضائي.

تصريحات زيدان تأتي بعد يوم من بدء الهيئة القضائية المختصة بشؤون الانتخابات في العراق النظر في الطعون التي بتت فيها مفوضية الانتخابات بعد إعادة عدها. وتقول مفوضية الانتخابات إن نتائج الفرز اليدوي جاءت مطابقة للفرز الإلكتروني. ومن المقرر أن تستغرق الهيئة التابعة لمجلس القضاء الأعلى 10 أيام لحسم ملف الطعون.

يأتي ذلك بينما تتواصل بالقرب من محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد اعتصامات أنصار الكتل السياسية الشيعية الرافضة للنتائج. ويطالب المعتصمون بإعادة عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وتقول هذه الكتل إن "عمليات تزوير ممنهجة للانتخابات قادت إلى خسارة كبيرة لها في التمثيل البرلماني".

وتخللت الاحتجاجات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد -يوم الجمعة الماضي- أعمال عنف ومواجهات، قُتل خلالها متظاهر وأصيب عشرات المحتجين وأفراد الأمن.

وبعد ذلك بيومين، فجر الأحد الماضي، نجا الكاظمي من محاولة "اغتيال" عبر هجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط 2 منها، وانفجرت الثالثة في المقر مما تسبب في إصابة عدد من حراسه. ولقي الحادث تنديدا واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي، وأثار مخاوف من اندلاع اقتتال داخلي في العراق.

تلويح بالمقاطعة

وفي تطور لافت، لوح رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري بمقاطعة العملية السياسية بالكامل، قائلا "لن نقبل فرض الإرادات، وقد نلجأ إلى مقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد".

وأضاف العامري -في تصريحات نشرت أمس الأربعاء- أن ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تتحكم في المفوضية، ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الإرباك والتخبط في عمل المفوضية سبب رئيسي في الأزمة السياسية الحالية، مبينا أن المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج، لكنها لم تلتزم بأي منها.

وجاء حديث العامري -في بيان صدر عن مكتبه- عقب لقائه في بغداد وفدا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أحد الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان العراق. وذكر البيان أن العامري ووفد الاتحاد الوطني برئاسة خالد شواني أبديا رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات.

ويعد تحالف "الفتح" (وهو المظلة السياسية لفصائل شيعية مسلحة بينها عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وحركة النجباء) أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدا وفق النتائج الأولية، بعد أن حل ثانيا في انتخابات عام 2018 بـ48 مقعدا.

وتصدّرت "الكتلة الصدرية" -التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر- النتائج الأولية بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.