المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض "خروقات" مجلس النواب للاتفاق السياسي

أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد عبدالناصر رفض المجلس لما سماها خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي الوارد في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان.

وقال عبدالناصر إن مجلس النواب لم يلتزم باتفاق الصخيرات السياسي الذي يلزمه بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن هذا القانون.

وكتب أن إصدار قانون انتخاب البرلمان جاء دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون.

وكان عبدالناصر يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.

وأضاف "يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر"/كانون الأول المقبل.

كما لفت إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي "تأجيل" أو "تعطيل" لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات "أحادية الجانب".

وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله".

وبدا أن المادة صيغت لتلائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي بادر في 23 سبتمبر/أيلول إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى عبدالرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.