تواصل الإدانات الحقوقية لـ "انقلاب" السودان وانتقاد "عمليات القتل والاعتقالات العشوائية"

تواصلت الإدانات الحقوقية للإجراءات، التي اتخذها قبل يومين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحل المجلس والحكومة وإعلان حالة الطوارئ، ولـ "عمليات القتل والاعتقالات العشوائية" التي نفذتها السطات.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش القادة العسكريين لاحترام وحماية حقوق جميع السودانيين، بما في ذلك الحق في الحياة والتظاهر السلمي، والامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والإفراج الفوري عن القادة السياسيين وغيرهم من المحتجزين تعسفيا، وإعادة الاتصالات.

وفي الساعات الأولى من 25 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت وسائل إعلام بأن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 5 وزراء، بالإضافة إلى مسؤولين وقادة سياسيين آخرين. ووضع الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، لكنه أعيد أمس لمنزله رغم استمرار فرض عدم الحركة عليه.

وقالت ماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا لدى منظمة ووتش "لا ينبغي للمجلس العسكري أن يعرض للخطر تضحيات السودانيين من جميع مناحي الحياة وعملهم الدؤوب من أجل سودان أكثر عدلا واحتراما للحقوق".

وبحسب مصادر طبية، قُتل 3 متظاهرين بطلقات نارية. وأصيب 80 تقريبا، بحسب تقارير. وقال متظاهران للمنظمة الحقوقية إن المحتجين بالقرب من مقر القوات المسلحة في الخرطوم قوبلوا بالذخيرة الحية.

من ناحيته، قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنه يتابع بـ "قلق كبير" تطورات الوضع في السودان، بعد سيطرة الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ وإلقائه القبض على عدد من المدنيين.

وأوضح هذا المجلس الحقوقي، في بيان، أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين مما أدى إلى قتل وجرح العشرات.

وأضاف أنه يعبر عن القلق العميق بشأن حقوق الإنسان، بسبب الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين وعمليات القتل والاعتقالات العشوائية والتضييق على حرية التعبير.

وفي وقت سابق، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى عودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بالسودان، في حين حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) على الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمدوك.

وقالت المفوضة في بيان تلقى مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان نسخة منه "القطع الكامل للإنترنت يتعارض مع القانون الدولي. ويجب استعادة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات وتلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة".

وطالبت المفوضةُ القواتِ العسكريةَ والأمنيةَ بـ "الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي".

في الأثناء، قالت "أمنستي" إنه يتعين على القادة العسكريين السودانيين الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الوزراء وجميع الأشخاص الآخرين الذين اعتُقلوا بشكل "تعسفي" منذ صباح الاثنين.

وشددت المنظمة على أن "الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت "تتعارض مع طموحات السودان في مستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان للجميع وتصل إلى خيانة لآمال وتضحيات مئات الآلاف من السودانيين".