الصدر يحذر دول الجوار من عواقب التدخل في شؤون العراق واجتماع وشيك للقوى الرافضة لنتائج الانتخابات

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للبلاد، مهددا باللجوء إلى الطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك، في حين يعقد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية مساء اليوم الأحد اجتماعا لبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء أزمة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.

وقال الصدر الذي تقدمت كتلته على جميع الكتل المتنافسة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في بيان وزّع على الصحفيين، إن سياسة العراق في التعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم تدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية وعدم تدخله في شؤونها، وتفعيل العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والدبلوماسية.

وأضاف أن "التعامل مع دول الجوار سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقا، وإذا كانت هناك استجابة فهذا مرحب به وإلا سيتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك".

وشدد على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع هذا الأمر، معتبرا أن صدور أي ردود فعل مما يعدّ مساسا بالسيادة العراقية سيكون بابا لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا.

وختم مؤكدا عدم السماح بتدخل أي دولة في موضوع الانتخابات العراقية ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات وتشكيل للحكومة العراقية المقبلة.

القوى الرافضة للانتخابات

وعلى صعيد متصل، كشف زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي عن أن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية سيعقد مساء اليوم الأحد اجتماعا لبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء أزمة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي.

وقال المالكي، في بيان صحفي، إن اجتماع الإطار التنسيقي اليوم سيضم جميع القوى الوطنية للتداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت بشأنها.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي، موضحا أن الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفا سياسيا.

وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم 9 كيانات شيعية فقدت كثيرا من مواقعها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري، أعلن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وسمح لجماهيره بالخروج في مظاهرات وتنظيم اعتصام جماهيري أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة بإعادة فرز الأصوات وعدّها يدويا، أو إلغاء الانتخابات وإعادتها بسبب وقوع "عمليات تزوير وتلاعب" .

ووفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، جاءت الكتلة الصدرية في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا. ويعدّ تحالف "الفتح" -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدًا، بعد أن حلّ ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.