ضمت 10 وزيرات.. حكومة جديدة في تونس وسعيّد يتمسك بالإجراءات الاستثنائية

للحكومة التونسية من موقع رئاسة الجمهورية
صورة للحكومة التونسية الجديدة من صفحة رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن. وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" (Facebook) بيانا جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها". وضمت الحكومة الجديدة 24 عضوا من المستقلين بينهم 10 نساء.

وتولى توفيق شرف الدين حقيبة الداخلية بعد إقالته من المنصب نفسه من قبل رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في يناير/كانون الثاني الماضي، وعماد ماميش حقيبة الدفاع، في حين أبقي على عثمان الجارندي وزيرا للخارجية.

"استنفدت جميع المحاولات"

وقال الرئيس التونسي في كلمة له بعد مراسم أداء اليمين "اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي، وبيني وبين ربي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات"، مضيفا "هناك من يصوّر الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا وما اتخذته مبني على الدستور".

وطالب "النيابة العمومية بلعب دورها، وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء"، قائلا "دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء، ولم يلاحق أحد منهم أمام القضاء".

وأضاف سعيد أن "الأموال الخارجية تدخل كل يوم إلى تونس دون تصريح ومن يتلقاها يقول إنها لخدمة الشعب"، وقال "نخوض معركة تحرير وطني وسننتصر فيها".

من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن أنه من الضروري إعادة الثقة بين المواطن والدولة، ومكافحة الفساد.

وكان سعيّد كلف قبل أيام بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، وأعلن قبل ذلك أنه سيشكل لجنة من الخبراء تتولى إعداد مقترحات لتعديل النظامين السياسي والانتخابي.

وأكد الرئيس التونسي مرارا أنه لن يتراجع مطلقا عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والتي عززها بمرسوم رئاسي أصدره يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وبموجبه استحوذ على كل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

خرجت اليوم الأحد مظاهرات حاشدة وسط العاصمة التونسية للمطالبة باستعادة المسار الديمقراطي. وفي حين استبق الرئيس قيس سعيّد الاحتجاجات الجديدة بالهجوم على معارضيه رُفعت الإقامة الجبرية عن مسؤولين سابقين.

Published On 10/10/2021

وقع 73 نائبا في البرلمان التونسي، من جملة 217 نائبا، بيانا رفضوا فيه القرار الرئاسي 117 واعتبروه “في حكم العدم”، في حين كلف الرئيس قيس سعيد امرأة بتشكيل الحكومة الجديدة، وقوبل قراره بمواقف حذرة.

Published On 30/9/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة