واشنطن بوست: إذا لم يُدِن مجلس الشيوخ ترامب فهذه سبل ثنيه عن الترشح مجددا

نشرت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) مقالا ترى كاتبته أنه في حال فشل مجلس الشيوخ في إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، فإن من شأن تضافر خليط نادر من المبادئ والطموح ثنيه عن الترشح مرة أخرى لشغل منصب عام.

وتقول كاتبة المقال نانسي غيبس، مديرة مركز شورنشتاين للإعلام والسياسة العامة التابع لجامعة هارفارد الأميركية، إن المبدأ يقوم على إلزام قادة أميركا بالحفاظ على الديمقراطية وحمايتها، سواء كانت تخدم مصالحهم الشخصية أم لا تخدمها.

وأما الطموح الذي قد يساهم في ثني ترامب عن الترشح، فيتعلق بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتطلعون إلى أن يخلو لهم الميدان ليتمكنوا من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

ويقترح المقال تحويل القواعد المتعارف عليها في السياسة الأميركية إلى قوانين تلزم مرشحي الأحزاب فور اعتماد ترشيحهم من قبل حزبهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بالكشف عن إقراراتهم الضريبية أمام لجنة الانتخابات الفدرالية أو هيئة من الحزبين تشرف على ذلك، وعدم قبول الاختباء خلف حجج الخصوصية أو عمليات التدقيق.

كما تقترح غيبس التدقيق في الأعمال التجارية لمرشحي الرئاسة، خاصة تلك التي تربطهم بجهات خارجية، وما إذا كان المرشح مدينا لجهات معينة مع تحديد تلك الجهات و حجم الديون.

وبالنسبة للمرشحين الذين يملكون شركات عائلية، فإن التدقيق ينبغي أن يشمل أقارب المرشح، إذ ترى الكاتبة أن من غير المنطقي العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية مع إغفال العلاقات المالية للقائد الأعلى المحتمل للبلاد في الخارج أو في الداخل.

ومن الأمور الكفيلة بقطع الطريق على ترشح ترامب مستقبلا، وفقا للمقال، عدم التسامح بشأن تطبيق القواعد الأخلاقية. ويحظر قانون هاتش (Hatch Act) لعام 1939 -المصمم "لمنع الأنشطة السياسية المضرة"- على الموظفين الفدراليين الانخراط في الأنشطة السياسية أو استخدام الممتلكات الحكومية لأغراض سياسية.

وخلصت الكاتبة إلى أن الكونغرس قد يعتقد أنه نجا من أسوأ ما في عهد ترامب، عندما تمكن المشرعون فيه من الفرار قبيل اجتياح حشود الغوغاء للمبنى في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، والحقيقة هي أن الديمقراطية لن تتعافى من دون بعض الإصلاحات التي طال إهمالها.