تونس.. احتجاجات متصاعدة وتوقف تصويت البرلمان على تعديل وزاري

خرجت في العاصمة التونسية ومدن أخرى احتجاجات اليوم ضد سياسات الحكومة وانتهاكات الشرطة، في حين توقفت جلسة مجلس نواب الشعب للتصويت على تعديل وزاري قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ومنعت قوات الأمن التونسية اليوم عددا من الأشخاص كانوا يعتزمون الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة للتظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية؛ احتجاجا على سياسات الحكومة وضمنها عنف الشرطة.

يأتي ذلك امتدادا للوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المظاهرات الأخيرة، التي شهدتها بعض محافظات البلاد، كما نددت تلك الوقفة الاحتجاجية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

ونظم عدد من المنظمات المدنية والأحزاب في تونس وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وبتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسية الحكومة، وإجراءاتها التي اتخذتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

حي التضامن

وكانت مسيرة انطلقت في وقت سابق اليوم من حي التضامن (غربي العاصمة) إلى مقر البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، والذين قدرت منظمات حقوقية عددهم بنحو ألف شخص، بينهم مئات القاصرين.

وذكرت وكالة رويترز أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت مدافع المياه على المحتجين في حي التضامن، وأقامت حواجز أمام المشاركين في الاحتجاج لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا مشددا في محيط البرلمان الذي يشهد جلسة عامة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي اقترحها رئيس الحكومة.

احتجاجات متعددة

واندلعت الاحتجاجات في مدن تونسية هذا الشهر، في ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة التونسية عام 2011، التي ألهمت انتفاضات الربيع العربي، وجاءت بالديمقراطية إلى تونس، وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين إلى التشكيك في ثمار الثورة.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات بسياسة اجتماعية أكثر عدلا، وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.

وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي سياق متصل، اشتبك مشاركون اليوم في جنازة شاب تونسي قُتل في بلدة سبيطلة التابعة لولاية القصرين (تبعد 248 كيلومترا جنوب غربي العاصمة) مع الشرطة، وردد المشاركون شعارات مناوئة للأمن. وكان الشاب هيكل الراشدي قتل أمس الاثنين جراء إصابته بقنبلة مدمعة.

التعديل الوزاري

وبالتزامن مع الاحتجاجات الجارية، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الحكومي الموسع الذي أعلنه رئيس الحكومة المشيشي، والذي شمل 11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية.

وكانت بعض الأسماء المقترحة أثارت جدلا في الأوساط السياسية؛ إذ انتقد الرئيس قيس سعيد التعديل، وقال إن عوارًا دستوريا يشوبه، لأنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، موضحا أن بعض الأسماء المقترحة في التعديل مرتبطة بقضايا شبهات فساد.

في المقابل، عبر ممثلو كتلتي "حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" عن مساندتهما للتعديل، في حين عارضته "الكتلة الديمقراطية" وبعض المستقلين، وقال رئيس الحكومة التونسية خلال جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل إن التوجه إلى البرلمان جاء لأنه مصدر الشرعية، وحذر المشيشي من خطورة الأوضاع في بلاده، وقال إن طريق الإصلاح ما زال طويلا.

وذكرت وكالة رويترز أن النقاش البرلماني بشأن التغيير الوزاري توقف بعد الظهيرة قبل إجراء تصويت متوقع في المساء، وغادر بعض النواب المعارضين مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاج بالخارج.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي إن كتلتها (16 مقعدا من أصل 217) دخلت في اعتصام بالبرلمان، في محاولة لجلب توقيعات على عريضتها لسحب الثقة من رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.