وسط إشادة أممية.. سياسيو ليبيا يوافقون على آلية اختيار السلطة التنفيذية

وافق 51 عضوا من أعضاء الملتقى السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية، في حين رفضها 19 آخرون، وامتنع عضوان عن التصويت.

وقال مصدر من الملتقى، للجزيرة، إن نسبة الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بلغت 73%.

وتتكون السلطة التنفيذية المزمع تشكليها من مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وحدة وطنية، لإدارة البلاد في فترة انتقالية تنتهي في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء أن عملية التصويت استغرقت يوماً واحداً "وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني إلى يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم".

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73% من الأصوات، في حين صوت 19 عضوا ضدها، في حين امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضافت البعثة أنه نظرا لأن "اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73% من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين".

وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على ما جرى قائلة "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضافت ويليامز أن أمام الليبيين "فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم"، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها.

وقالت إن "هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021".

وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.