منظمتان حقوقيتان: مقاضاة محاميين بحرينيين بسبب تغريدات

دعت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية سلطات البحرين إلى الكف عن ملاحقة وكلاء الدفاع لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وحثت المنظمتان سلطات المنامة على عدم الطعن في الاستئناف الذي قدمه المحامي عبد الله الشملاوي لإلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه بالسجن ٨ أشهر على خلفية تغريداته.

وترافع الشملاوي عن شخصيات معارضة بارزة، منها الشيخ المسجون علي سلمان، زعيم "الوفاق"، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين. ويُفترض أن تصدر "محكمة الاستئناف العليا" في البحرين حكمها بخصوص استئناف الشملاوي في 14 سبتمبر/أيلول 2020.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن محاكمة الشملاوي هي "أحدث خطوة في حملة المضايقة القضائية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضاف "ينبغي للسلطات البحرينية التوقف عن استعمال الأحكام الفضفاضة في قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد لمجرد ممارستهم حقهم بحرية التعبير".

كما اتهمت السلطات المحامي الحقوقي البارز عبد الله هاشم بنشر "أخبار كاذبة" على خلفية ٨ تغريدات كتبها بين مايو/أيار 2017 وأبريل/نيسان 2019، سلط الضوء فيها على فساد الحكومة وقضايا اجتماعية وسياسية أخرى في البحرين. ويتوقع هاشم صدور الحكم النهائي في قضيته في 29 من الشهر الجاري.

وواجهت شخصيات اجتماعية بارزة أخرى، منها الحقوقي نبيل رجب والقيادي المعارض إبراهيم الشريف، مضايقات قضائية مماثلة لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وهو "ما يدل على جهد حثيث لمعاقبة المعارضة على الإنترنت"، وفق المنظمتين.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم. ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان".