أميركا تشهر سلاح "قانون قيصر" مجددا.. معاقبة محافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات في سوريا
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم عقوبات على 17 شخصا وكيانا سوريا، بموجب "قانون قيصر" لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه، وضمنهم محافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة.
واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية بعقوباتها الجديدة 13 كيانا و٦ أفراد، من ضمنهم محافظ البنك المركزي السوري حازم قرفول، وذلك بتهمة تمويل نظام بشار الأسد.
وطالت عقوبات وزارة الخارجية الأميركية ٣ شخصيات في النظام السوري، من بينهم قائد الفيلق الخامس في جيش النظام اللواء ميلاد جديد، متهمة إياه بالتورط في منع وقف إطلاق النار في البلاد.
وتجمد عقوبات الإدارة الأميركية أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المدرجين على القائمة السوداء، كما تمنع عموما الأميركيين من التعامل معهم.
وقالت الخارجية الأميركية إن العقوبات ضد كبار المسؤولين والقادة العسكريين في سوريا لن تتوقف، حتى يتخذ نظام بشار الأسد خطوات ثابتة لإنهاء العنف، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ويطالب القرار 2254، والصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف في الحرب السورية بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين.
تمويل النظام
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن بلاده "ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد، أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري".
وتسببت الحرب السورية التي تفجرت في العام 2011 عقب قمع السلطات لمظاهرات سلمية طالبت برحيل النظام في فرار ملايين السوريين من بلدهم، ونزوح ملايين آخرين داخل البلاد.
واستهدفت عقوبات واشنطن اليوم كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية حسام محمد لوقا، ووزارة السياحة السورية، ورجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي الذي قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد، ومجموعة شركاته.
وأذنت وزارة الخزانة باستمرار المعاملات والأنشطة الضرورية مع شركة إيماتيل التي أسسها خضر طاهر بن علي حتى 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل قبل إنهاء تلك الأعمال. وتتهم أميركا خضر طاهر بأنه مورد رئيسي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وذلك عبر إنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت هي "الذراع التنفيذية غير الرسمية" للفرقة.
قانون قيصر
وكان قانون قيصر الأميركي قد دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي، ويمنح الرئيس الأميركي الحق في فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام السوري، أو تعاقدوا مع أي مؤسسة رسمية تابعة له أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة.
واستمد القانون اسمه من اسم مستعار لعنصر منشق عن قوات النظام السوري، قام بواحدة من أكبر الأعمال الفردية لتوثيق جرائم النظام السوري بعدما سرب صورا لجثث ضحايا التعذيب في السجون وجرائم التجويع بين عامي 2011 و2013.
يشار إلى أن النظام السوري يخضع لحزمة من العقوبات الأميركية والأوروبية قضت بتجميد أصول النظام ومئات الشركات والأفراد المرتبطين به. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا، والاستثمار هناك من قبل الأميركيين، فضلا عن المعاملات المتعلقة بالنفط وغيره من المنتجات المشتقة من النفط والغاز.