القضاء العراقي يستدعي وزيرين سابقين بقضية قتل المحتجين

أعمال عنف رافقت الاحتجاجات مخلفة مئات القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن (رويترز)
أعمال عنف رافقت الاحتجاجات مخلفة مئات القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن (رويترز)

أعلن القضاء العراقي الخميس استدعاء وزيري الداخلية والدفاع، في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، للتحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في حين أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيها بشأن ظاهرة السلاح المنفلت.

وقال مجلس القضاء الأعلى -في بيان صدر عقب اجتماع رئيس المجلس فائق زيدان، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي- إن الهيئة التحقيقية القضائية في جانب الرصافة في بغداد استدعت كلا من وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري في الحكومة السابقة، للاستيضاح منهما بشأن معلومات تتعلق بالتحقيق في حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية خلال الاحتجاجات.

وتابع البيان أن الهيئة التحقيقية أصدرت أيضا عددًا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى توقيف ضباط على ذمة التحقيقات وصدور أحكام بحق آخرين.

ويعد الشمري والياسري أرفع مسؤولين يتم استدعاؤهما للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي تشكيل لجان للتحقيق في أعمال العنف التي خلّفت 565 قتيلاً بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات، وفق إحصاء رسمي.

وتعهد الكاظمي مرارا بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف، لكن لم تتم إدانة أي متهم حتى الآن.

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي، ولا تزال مستمرة على نحو محدود ومتقطع في البلاد.

الكاظمي اعتبر أن السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية باتا يشكلان خطرا حقيقيا على المجتمع (أسوشيتد برس)

السلاح المنفلت

وفي تطور آخر، وجّه رئيس الحكومة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة.

وقال الكاظمي -خلال زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة بالجيش في بغداد- إن حكومته ورثت تركة ثقيلة من النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت اللذين باتا يشكلان خطرا حقيقيا على المجتمع ويهددان أفراده، كما يعملان على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد.

ووجّه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف، والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وقال الكاظمي إنه يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان.

ويأتي هذا التوجيه بعد تزايد ملحوظ في وتيرة هجمات صاروخية وأخرى عبر عبوات ناسفة تستهدف السفارة الأميركية ببغداد، وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين، إضافة إلى إمدادات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وكانت الهجمات قد تصاعدت بصورة عامة منذ اغتيال كل من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة