تساؤلات وشكوك حول مقتل سجناء وضباط بسجن مصري
تساؤلات عدة أثارها حادث مقتل ضباط و4 مساجين محكومين بالإعدام داخل سجن طرة (جنوبي القاهرة) أمس الأربعاء، وسط شكوك وتساؤلات من حقوقيين ونشطاء حول الرواية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية المصرية.
وزاد من الشكوك حول الواقعة واستبعاد كونها مجرد حادث هروب، قيام وزير الداخلية المصري وقادة من الجيش بزيارة نادرة إلى السجن الذي وقع فيه الحادث، وسط تعزيزات أمنية مشددة.
وقالت مصادر إعلامية إن وزارة الداخلية المصرية قررت فتح تحقيقات موسعة في الحادث، وتشكيل فريق تحقيق من قطاعي التفتيش والرقابة والأمن الوطني لتولي إجراء التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال قوات الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة، كما سيجري سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة والمصابين في الحادث.
وأعلنت السلطات الأمنية المصرية أمس الأربعاء مقتل 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام إثر محاولتهم الهروب من سجن طرة بالقاهرة، ومقتل ضابطين ومجند أثناء التصدي لهم، وإصابة آخرين، كما توفي شرطي رابع لاحقا متأثرا بإصابته.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في روايتها للحادث إن "4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن، وتصدت لهم قوة التأمين، مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة، ومصرع المحكوم عليهم الأربعة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الواقعة.
والسجناء هم "السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين".
خسائر في صفوف الشرطة، وضحايا بين المعتقلين
ما الذي حدث في منطقة سجون طرة؟ pic.twitter.com/ZqelxRsYos— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 24, 2020
وعبّر معلقون في منصات التواصل الاجتماعي عن شكوكهم في الرواية الرسمية التي تناقلتها بادئ الأمر وسائل الإعلام المقربة من السلطة، نظرا إلى الحراسة المشددة التي تعرف بها منطقة سجون طرة.
واستبعد سجناء سابقون رواية وزارة الداخلية، خاصة أن السلاح ممنوع داخل عنابر السجن، ورجح بعضهم فرضية أن يكون الحادث وقع أثناء زيارة تفتيش من الخارج، خاصة مع احتمال وقوع مشادات واشتباكات بسبب سوء المعاملة، في حين تحدث بعضهم عن احتمال اختطاف السجناء الضباط قبل وقوع الاشتباكات.
واتهم بعض المغردين السلطات المصرية بتدبير الحادث لإشاعة المزيد من الترهيب والخوف، وذلك بمواجهة المظاهرات المستمرة منذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي صعدها نشطاء نحو الدعوة لمظاهرات كبرى غدا الجمعة، لكن آخرين رفضوا هذا السيناريو باعتبار أن القائلين به تسيطر عليهم نظرية المؤامرة.
الروايةالحقيقية
المجزرة تمت أثناء زيارة
تفتيش لمصلحة السجون
لسجن العقرب
كإجراء للتكدير علي المعتقلين
لأن في الخارج بالشارع مظاهرات
ولاأفهم العلاقة بين الأمرين
حدث شجار أثناء التفتيش
تطور بسرعةنتج عنه قتل وإصابة لأعضاء اللجنة
وبعدها تم تصفية وقتل الأربعة المعتقلين إنتقاماً لما حدث— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 24, 2020
حقيقة ما جرى فى سجن طره حاول ضباط امن الدولة اخذ 4 من المعتقلين لينفذوا بهم عمليات ارهابية فرفض ضباط الشرطة فحدث اشتباك وتم قتلهم#ارحل_ياسيسي #جمعه_غضب_٢٥سبتمبر
— waelsamir (@waelsamir_wael) September 24, 2020
الي حصل امبارح في سجن طرة سود الدنيا و المشكلة اليومين دول فيهم قلق و في ناس هتتشد وهيتطبق قانون الطوارىء فنصيحة محدش ينزل اليومين دول وربنا يعديها على خير عالكل
— زياد الشهيدي ツ (@zyadmaherr) September 24, 2020
#السيسي_عدو_الله
الداخلية قامت بتصفية ضابطين معارضين لقتل المساجين وتعذيبهم وعلى اثر ذلك حدث تذمر بين زملائهم و قيادات الداخليه التي أغلقت كافه السجون بسجن طره و رفعت حاله الطوارئ الى الدرجه القصوى وارسلت الى المكان قوات خاصة اشتبكت مع ضباط السجن المعترضين مما ادي الي مقتل ثلاثة pic.twitter.com/EZd5lYxnX5— Eمan ميما (@88mesa9000) September 23, 2020
يعنى إيه سجن كبير زى طره ويتم قتل ظباط وكمان مساجين؟
هو مين مسجون عند التاني؟— القرموطي (@officialkarmoty) September 24, 2020
في السياق نفسه، أبدت 3 منظمات حقوقية دولية تحفظها بشأن رواية الداخلية المصرية لما وقع في سجن طرة، وهذه المنظمات هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومقرها إسطنبول، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقره لندن، إضافة إلى منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن.
وفي بيان مشترك، أرجعت المنظمات تحفظها إلى كون الواقعة غير مسبوقة داخل السجون، خاصة سجن طرة المعروف باستحالة حوادث الهروب منه للإجراءات الاحترازية الأمنية الكبيرة فيه.
وقالت المنظمات الثلاث إنه من دون توضيح ملابسات الحادث بشكل محايد وشفاف قد يتعرض المئات والآلاف من المحتجزين للتضييق بذريعة الانتقام لحالات القتل التي وقعت.
وحمّلت هذه المنظمات النيابة العامة مسؤولية التحقيق في الواقعة بشكل محايد، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.