عشرات المنظمات طالبت بقانون لتجريم التطبيع.. مجلس الوزراء الكويتي: فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى

شددت الكويت اليوم الاثنين على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل عادل يشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وذلك بالتزامن مع إعلان عشرات المنظمات الكويتية مطالبتها بإقرار قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

وجدد المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".

ودعا البيان أيضا إلى حل يضمن إقامة "دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".

تجريم التطبيع

بالتزامن مع ذلك، دعت 41 منظمة في الكويت، الاثنين، برلمان البلاد إلى إقرار قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها "جمعية المحامين" و"جمعية المعلمين" و"الجمعية الاقتصادية الكويتية".

وقالت المنظمات "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وشددت على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

وأكدت أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".

وأضافت "موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين".

وأشار البيان، إلى المرسوم الأميري الصادر في 6 يونيو/حزيران 1967، المستمر إلى اليوم، والذي نص على أن "دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم (تاريخ صدوره) مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".