جلسات بمحكمة العدل للنظر في النزاع.. ظريف: نستحق تعويضات عن العقوبات الأميركية

ظريف: الاتفاق النووي ما زال حيا (الأناضول)
ظريف: الاتفاق النووي ما زال حيا (الأناضول)

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده تستحق تعويضات عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على بلاده. يأتي ذلك في وقت أنهت فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات نزاع بين الطرفين.

وفي كلمته بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية، قال ظريف إن الاتفاق النووي ما زال حيا وإن العقوبات الأميركية على إيران ليست جديدة ولن تؤثر كثيرا، لكنه أكد أنها بهذه العقوبات لا تتخذ إجراءات ضد بلاده بل ضد العالم بأسره.

وأضاف ظريف أن بلاده لم ترفض التفاوض ولم تتردد في خوضه، ولكنها لن تتفاوض مرة أخرى على أمر محسوم سابقا.

في الأثناء، أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات الاستماع لمرافعات كل من إيران والولايات المتحدة في موضوع الدعوى التي رفعتها طهران ضد واشنطن، للمطالبة بإبطال العقوبات الأميركية ضدها.

وأكد محامو إيران خلال الجلسات التي استمرت أسبوعا كاملا، اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في القضية، في حين شددت واشنطن على عدم اختصاص المحكمة، معتبرة أن اتفاقية الصداقة التي تستند إليها إيران ليس لها أي أثر قانوني في ما يخص العقوبات.

ووفقا لمصادر من المحكمة، فإنها ستصدر قرارها بشأن اختصاصها من عدمه في القضية بعد نحو ٦ أشهر، أما الحكم في جوهر القضية فسيتطلب سنوات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات، لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن.

وجاء في بيان لترامب أن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران"، وأن إعادة تفعيل العقوبات الأممية "توجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين للوقوف بوجه إيران".

وتقول إدارة ترامب إنها تعيد فرض حظر أممي على الأسلحة انتهكته إيران، لا سيما في الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية.

وينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران الشهر المقبل، وقد رُفض مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتمديده، لكنها تستند في ذلك إلى قرار أممي رحّب بالاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران في 2015.

وكان ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018، لكنه يتحجج بأن واشنطن تبقى "مشاركة" فيه، وفق ما هو وارد في نصه.

وترفض غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن حجة واشنطن، في حين تشدد الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن على أولوية إنقاذ الحل السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة