العراق.. الكاظمي يوجه الجيش بالبحث الفوري عن ناشط خطف في الناصرية

أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية أول أمس السبت.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه تم تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب (تتبع الجيش) بالتوجه إلى محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) مسنودة بطيران الجيش، للبحث عن المخطوف وتحريره وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة.

وجهاز مكافحة الإرهاب -الذي يضم نخبة من القوات العراقية- تأسس عام 2007 ودربته الولايات المتحدة وزودته بأحدث الأجهزة والمعدات العسكرية، وكان بمثابة رأس الحربة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017 أثناء استعادة المناطق من سيطرته.

وكانت قوات الشرطة العراقية قد فرضت أمس الأحد حصارا على قضاء سيد دخيل (شرق مدينة الناصرية) في محافظة ذي قار، بهدف تحرير المختطف منذ السبت، ويُعتقد أن خاطفيه يخفونه هناك.

وتصاعد التوتر في الناصرية عقب اختطاف العراقي، وإصابة ناشط آخر بجروح بعد فشل محاولة اختطافه من طرف مسلحين مجهولين مساء السبت.

وصعّد المتظاهرون في ذي قار احتجاجاتهم، وأغلقوا الطرق الرئيسية والجسور ردا على حادثة الاختطاف ومحاولة اغتيال الناشطين في الاحتجاجات.

كما أضرم مجهولون مساء أمس الأحد النيران في مقر لفصيل لواء علي الأكبر -وهو أحد فصائل الحشد الشعبي- وسط الناصرية.

وقالت الشرطة في بيان أمس إنها توصلت إلى خيوط للكشف عن الجناة، وذلك عبر تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين.

قضية #سجاد_العراقي ليست مجرد خطف شاب في مدينة عراقية، بل تجسد قوة عوامل اللادولة والسلاح المنفلت وقدرتها على ممارسة الخوف والارهاب والاعمال الاجرامية في ظل عجز الاجهزة الرسمية عن انقاذ المواطنين فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لهم.

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 21, 2020

وعلى مواقع التواصل شن ناشطون هجوما على خاطفي العراقي، وطالبوا السلطات بتخليصه منهم ومحاسبة الجناة، وفرض سيطرة الدولة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف خلفت 565 قتيلا من المحتجين وأفراد الأمن، وفق الحكومة.

تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه الى محافظة #ذي_قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف #سجاد_العراقي وتحريره.

— د. زيد عبد الوهاب الاعظمي (@zaidabdulwahab) September 21, 2020

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحلت محلها حكومة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار الماضي.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.