"الأعلى للدولة" في ليبيا يدعم الحوار ودعوات للتحقيق باتفاق فتح موانئ النفط
اتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأحد على دعم جلسات الحوار الهادفة إلى حل النزاع في بلدهم. يأتي ذلك بعيد مطالبة رئيس المجلس حكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق عاجل في اتفاق فتح موانئ النفط شرقي البلاد.
وناقش المجلس، خلال جلسة رسمية في العاصمة طرابلس، مستجدات الحوار السياسي بحضور 85 عضوا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأفاد البيان بأنه تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب وسويسرا من خلال 3 مسارات.
وأوضح أن هذه المسارات هي المسار الدستوري من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.
أما المسار الثالث، وفق البيان، فهو تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي (لعام 2015) بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب على إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش بشأن هذه المسارات من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد.
والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست بعد اتفاق وقع بالصخيرات في المغرب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويأتي إعلان المجلس الأعلى للدولة عن دعمه لجلسات الحوار بعد إعلان رئيسه خالد المشري، في وقت سابق الأحد، رفضه اتفاقا لاستئناف إنتاج وتصدير النفط تم التوصل إليه بين أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
واعتبر المشري أن الاتفاق مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات بين أطراف النزاع الليبي عام 2015) والقوانين المعمول بها.
وطالب بفتح تحقيق عاجل حول خلفيات الاتفاق وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة به، وإحالة نسخة من نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حياله.
وقال المشري إن الاتفاق يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي مثل مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي.
وكان حفتر أعلن يوم الجمعة الماضي في كلمة متلفزة استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي بعد أكثر من 240 يوما من الإغلاق.
وقال الناطق باسمه أحمد المسماري إن إنهاء الإغلاق النفطي جاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاتفاق تم بشكل منفرد بين الجانبين.