العموم البريطاني يوافق مبدئيا على بوليصة جونسون للبريكست

جونسون يعتبر مشروع القانون شبكة أمان لبلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
جونسون يعتبر مشروع القانون شبكة أمان لبلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وافق مجلس العموم البريطاني مساء أمس الاثنين مبدئيا على مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون يسمح لها بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق البريكست الذي أبرمته العام الماضي، وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والاعتراضات الداخلية على خرق القانون الدولي.

ووافق على مشروع القانون 340 نائبا مقابل 263 صوتوا ضده، بعد أن أثار اعتراضات حتى في أوساط الأكثرية المحافظة، وستتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم الذي سينظر الأسبوع المقبل في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان قبل أي تعديل يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون فستكون الحكومة البريطانية قادرة على اتخاذ قرارات تجارية من جانب واحد في أيرلندا الشمالية، على عكس ما تم الاتفاق عليه في الأصل.

وتنص الاتفاقية المبرمة العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على ترتيبات جمركية خاصة لأيرلندا الشمالية تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا -العضوة في الاتحاد الأوروبي- والمقاطعة البريطانية، وفقا لاتفاقية السلام التي أنهت 3 عقود من العنف عام 1998.

ويجب أن تظل أيرلندا الشمالية خاضعة لبعض الأحكام الأوروبية لمدة 4 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل السلع، لكن بالنسبة إلى لندن يهدد الاتحاد الأوروبي برفض وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه المنطقة التي هي جزء منها، مما سيمنع أيرلندا الشمالية من الاستيراد من باقي البلاد.

وعلى الرغم من الموافقة المبدئية في تصويت أمس فإنه يمكن للنواب المتمردين في الحزب المحافظ تقديم دعم حاسم في الأيام المقبلة لتعديل قدمه النائب المحافظ روبرت نيل يحد من صلاحيات الحكومة بشأن أي خرق لاتفاق البريكست.

وجاء التصويت بعد ساعات على تشديد جونسون أمام مجلس العموم على أن هذا النص "ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسيا واقتصاديا"، واعتبره "شبكة أمان وبوليصة تأمين" يأمل ألا تضطر البلاد إلى استخدامها.

كما اتهم جونسون الاتحاد الأوروبي بأنه يهدد بإقامة حدود جمركية داخل بلاده بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وسائر بريطانيا، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يستخدم الأحكام التي تهدف إلى تأمين السلام في أيرلندا الشمالية وسيلة ضغط في المفاوضات الجارية لإيجاد اتفاقية تجارة حرة".

وباعتراف الحكومة البريطانية ينتهك المشروع القانون الدولي بطريقة "محددة ومحدودة"، الأمر الذي يتعارض مع بعض بنود الاتفاق الذي التزمت لندن بتنفيذه قبل أقل من سنة، ولا سيما التدابير الجمركية المتعلقة بأيرلندا الشمالية.

ولوح الاتحاد الأوروبي -الذي سبق أن طالب بسحب البنود المثيرة للجدل في نهاية الشهر على أبعد تقديرـ باتخاذ إجراءات لإحالة الأمر على القضاء، واعتبر مشروع القانون بمثابة ضربة "للثقة" المتبادلة، في حين لم يتبق للجانبين سوى بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة وتجنب القطيعة المفاجئة وفرض تعريفات جمركية في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل الذي يوافق نهاية الفترة الانتقالية حين يتحقق الطلاق الفعلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفاد تقرير للجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني بأن روسيا تدخلت في استفتاء أسكتلندا عام 2014، وبأن الحكومة تقاعست في إجراء تقييم عميق لتدخل محتمل من الكرملين في الاستفتاء على البريكست.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة