الحل في يد الشعب.. السيسي بمواجهة المصريين فمن ينتصر؟

مصريون يطالبون بإسقاط النظام خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (رويترز)
مصريون يطالبون بإسقاط النظام خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (رويترز)

استمرارا للتصعيد السياسي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصدر وسم بعنوان "الحل في إيد الشعب" مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوحد الشعب في مواجهة السلطة التي حمّلوها المسؤولية عن كثير من الإخفاقات.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا، وشارك فيه آلاف المغردين مطالبين باستمرار الحراك الثوري ضد نظام السيسي حتى إسقاطه.

وقال رواد مواقع التواصل إن تصدي مصريين لقوات الشرطة ومنعهم من هدم المنازل في الإسكندرية والقليوبية (شمال القاهرة)، يقدم درسا للجميع بأن الشعب المصري في يده حل أزمة استمرار نظام السيسي من عدمه.

وقال البعض إن رسائل الاحتجاجات الأخيرة تشي بأن الشعب المصري نجح في كسر حاجز الخوف الذي تراكم بفعل القمع الأمني المتزايد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.

 

وشهدت مصر خلال الأسبوعين الماضيين تصاعد الغضب الشعبي تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع توسع الحكومة في هدم المنازل بدعوى مخالفتها لتراخيص البناء.

كما اشتعلت مواقع التواصل بالوسوم المطالبة برحيل السيسي، وكان أبرزها وسم "مش عايزينك" وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون منه ذلك، داعيا إلى إجراء استفتاء على حكمه.

وحاولت الحكومة امتصاص الغضب الشعبي عبر تعديل بعض إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتخفيض القيمة المالية للتصالح، مع ترحيلٍ غير مباشر للموعد النهائي لهدم المنازل والذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري.

وتأتي تلك التطورات في ظل دعوة الممثل والمقاول محمد علي المصريين إلى التظاهر ومطالبة السيسي بالرحيل، وذلك في الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر/أيلول التي دعا لها علي وأحرجت النظام العام الماضي، خاصة مع اتهامات مقاول الجيش المنشق للسيسي وقادة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام على مصالح شخصية وبناء قصور رئاسية.

وتفاعل نشطاء مع دعوة محمد علي، مؤكدين أن أسباب الغضب هذه المرة أكبر من العام الماضي، وأن العديد من مؤيدي السيسي باتوا معارضين له بسبب تدهور الأحوال المعيشية وتشديد القبضة الأمنية وتأميم الحياة السياسية والإعلامية، وهو ما انعكس على المقاطعة الكبيرة لانتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

ومن المقرر عقد انتخابات مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط توقعات بتكرار مشهد المقاطعة مرة أخرى، خاصة مع هيمنة الأجهزة الأمنية على إعداد قوائم النواب المقترحين بما يحسم الانتخابات قبل بدئها.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة