موقع ماليزي: كيف نهب محمد بن زايد وشقيقه منصور ثروة رئيس الإمارات؟

موقع ماليزي: الشيخ خليفة يملك 24 شركة لها عقارات في لندن تزيد قيمتها على 5 مليارات جنيه إسترليني (مواقع التواصل)
موقع ماليزي: الشيخ خليفة يملك 24 شركة لها عقارات في لندن تزيد قيمتها على 5 مليارات جنيه إسترليني (مواقع التواصل)

كشف تقرير ماليزي الكيفية التي ظلّ ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأخوه الشيخ منصور "ينهبان" بها ثروة أخيهما الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات. وورد خلال القضية التي تدور في المحكمة العليا بلندن، أن الشيخ خليفة "ربما" لا يعاني من أي عجز عقلي.

وكشف موقع "ساراواك ريبورت" (sarawakreport) الماليزي –في تقرير حصري– أن القضية في محكمة لندن كشفت للتو عن تفاصيل قد تبدو مذهلة، حيث يُزعم أن الثروة الخاصة للشيخ خليفة -الخرافي الثراء- قد انتقلت إلى أخيه الأصغر غير الشقيق الشيخ منصور، المعروف بالإنفاق الضخم على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

والشيخ خليفة -كما يقول الموقع- معروف بأنه منعزل، وربما أصبح عاجزا بعد إصابته بجلطة عام 2014 إلى درجة عدم القدرة على إدارة شؤونه الشخصية، لكن أُعيد تنصيبه رئيسا للدولة العام الماضي لولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

تساؤلات مهمة

وأضاف الموقع أن ذلك يثير تساؤلات مهمة: لماذا أعيد انتخاب الشيخ خليفة لإدارة البلاد؟ ومن صاحب القوة الحقيقية وراء العرش؟ وفي الوقت الذي يُعتبر فيه ولي العهد محمد بن زايد الحاكم الفعلي للدولة، فلماذا لم يتم الاعتراف به رسميا من قبل بقية الأسرة الحاكمة؟ وهل هذه العشيرة الممتدة كلها سعيدة لرؤية ثروة خليفة الشخصية بالكامل (التي يُقدر بأنها تتجاوز 18 مليار دولار) تخرج من يديه بهذه الطريقة؟

وزعم محامون أن الشيخ خليفة لا يعاني من أي عجز، ويقول هؤلاء إنهم يمثلون شركة توكيلات عقارية تُسمى "لانسر" مقرها لندن، تقدم خدمات منذ ما قبل 2014 لأعمال الشيخ خليفة، بصفته المالك المستفيد النهائي لـ24 شركة خارجية تمتلك عقارات في لندن تزيد قيمتها على 5 مليارات جنيه إسترليني، في مواجهة ادعاء يقاضي "لانسر" ويتهمها بأخذ مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بغير حق على شكل رسوم "مبالغ فيها" نظير خدماتها لصالح الشيخ خليفة.

تفاصيل غير عادية

وتقول لانسر إن الدعوى المقدمة ضدها قدمتها جهة غير مخولة من الشيخ خليفة، وإن الشيخ لا يعاني أي عجز، بينما يقول المدعون عكس ذلك.

وقال "ساراواك ريبورت" إن التفاصيل غير العادية لهذه القضية تركز الآن على وجود وثيقة موقعة باسم الشيخ خليفة، لكنها تحمل توقيعا مزيفا مزعوما!

فالوثيقة -المؤرخة في الأول من يونيو/حزيران 2015- ذات أهمية قصوى، لأنها تزعم أن الشيخ قد سلم السيطرة المطلقة على جميع ثروته وممتلكاته إلى "لجنة" يسيطر عليها الشيخ منصور سيطرة كاملة.

ومع ذلك، تبين أن التوقيع ليس للشيخ خليفة نفسه كما هو موثق، بل هو توقيع شقيق منصور الأكبر ولي العهد القوي الشيخ محمد بن زايد.

موقع ساراواك: عندما يتولى محمد بن زايد منصب حاكم أبو ظبي ورئيس الإمارات، فسيسيطر على كل ثروة الشيخ خليفة بدلا من توزيعها على أبنائه وعائلته (الجزيرة)

الهدف النهائي

ويتوقع الموقع أن محمد بن زايد عندما يتولى في نهاية المطاف منصب الحاكم الجديد لأبو ظبي ورئيس دولة الإمارات، فإن كل هذه الثروة سيُسيطر عليها هو، بدلا من توزيعها على أبناء الشيخ خليفة وعائلته، على سبيل المثال.

وقال التقرير إن محمد بن زايد -المسؤول الفعلي عن إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط- وشقيقه الأصغر الشيخ منصور -رئيس شركة "أيبيك" والمالك الشهير لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم- يسيطران معا أيضا على صندوق الثروة السيادية "مبادلة"، بأصول تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار أميركي، وكلاهما عضو في مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار، وهما أقوى الإخوة غير الأشقاء لرئيس الإمارات الحالي حاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونشب خلاف في المحكمة بين المدعين على شركة "لانسر" والمدافعين عنها حول أهمية "العجز أو عدم العجز العقلي" للشيخ خليفة في القضية، إذ يقول المدعون إنه ليس ذا أهمية، بينما يقول الدفاع إنه من صلب القضية.

لن تبقى سرا

وقد وافقت المحكمة على أهمية معرفة القدرة العقلية للشيخ خليفة، مما يعني أن مزيدا من المعلومات حول صحته وكيف يتم اتخاذ القرارات في أعلى المستويات بأبو ظبي، لن تبقى سرا بعد الآن.

واستمر الموقع يقول إن جميع المراسيم والإعلانات والقرارات الأخرى الصادرة عن الشيخ خليفة أو باسمه منذ يناير/كانون الثاني 2014، تم توثيقها رسميا من كاتب العدل في أبو ظبي، وتوقيعها بشكل عام من قبل الشيخ خليفة نفسه، أو في حالة عدم توقيعها من قبله نفسه، فقد تمت الموافقة عليها صراحة من قبله وتوقيعها من قبل ممثل مفوض له بحضوره.

ورطة أكبر من الصندوق الماليزي

وتساءل الموقع أيضا عن عدد من يعرفون هذا الأمر في أبو ظبي، وعما إذا كان نفس الإجراء يُستغَل فيما يتعلق بسلطات خليفة السياسية أيضا؟

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تكافح فيه أبو ظبي لأشهر من أجل منع انتقال قضية الصندوق السيادي الماليزي إلى محكمة مفتوحة، أظهرت الإمارة أنها أقل حذرا من الشروع في نزاع منفصل في المحكمة العليا بلندن، يهدد الآن بأن يصبح أكثر إحراجا لها من قضية الصندوق الماليزي.

وأضاف أن ظهور هذه المعلومات أمام المحكمة من شأنها أن ترسل موجات صادمة في أبو ظبي، بل على نطاق العالم، بما في ذلك ماليزيا التي كانت لها جرعتها الخاصة من "أسلوب الحكم" في دولة الإمارات.

ونسب الموقع إلى محامي الدفاع قولهم إن الأمر لا يثير تساؤلات حول القضية المرفوعة ضد موكلهم "لانسر" فحسب، بل أيضا حول ما يجري خلف الكواليس في قصور أبو ظبي.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

قال المدعي العام في ماليزيا عيدروس هارون إن بلاده لم توقف الدعاوى القضائية المقامة ضد صندوق "آيبيك" السيادي التابع لحكومة أبو ظبي، وذلك في ما يتعلق بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق "وان إم دي بي".

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة