بعد أكثر من 1300 يوم على اعتقاله.. محكمة مصرية تجدد حبس الصحفي محمود حسين
جددت محكمة مصرية حبس الصحفي بشبكة الجزيرة الإعلامية محمود حسين 45 يومًا للمرة الثانية بعيد عيد الأضحى.
وقال المرصد المصري للصحافة والإعلام إن الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن السايس؛ قررت تجديد أمر حبس محمود حسين على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح المرصد أنه تم نظر تجديد أمر حبس الصحفي، أمس السبت 8 أغسطس/آب 2020 -مرة أخرى بعد قرار التجديد الصادر الخميس 6 أغسطس/آب 2020- أمام الدائرة الثانية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظرًا لعدم انعقاد جلسات خلال الفترة الماضية، بالمحاكم، وفقًا لقرار وزارة العدل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
مطالب بالإفراج
وكانت أسرة الصحفي في قناة الجزيرة طالبت مؤخرًا النائبَ العام المصري بإجراء فحص كورونا له، وذلك بعد ورود أنباء عن وجود إصابات بالفيروس داخل سجن طرة القاهرة-تحقيق الذي يحتجز فيه، ووفاة أحد العاملين فيه.
وتقدم محامي الزميل محمود حسين بالطلب للسماح بإجراء الفحص وصور أشعة على نفقة العائلة، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ 3 أشهر وعدم السماح بزيارته.
وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ أكثر من 3 أعوام من دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة 24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.
واعتقل الزميل حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من 20 مرة، من دون محاكمة.
وكانت محكمة مصرية قررت في 23 مايو/أيار العام الماضي إخلاء سبيله، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.
وتعرض الزميل محمود على مدى الأعوام الماضية لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر، محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.
وتتضامن مع قضية الصحفي محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود حسين، وتحمّل النظام المصري المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.