الجزائر.. الأول من نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور

في أحد مراكز الاقتراع من الانتخابات الرئاسية الماضية (الأناضول)
في أحد مراكز الاقتراع من الانتخابات الرئاسية الماضية (الأناضول)

أفادت رئاسة الجزائر أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب لها، إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل أمس الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدّم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس، لكن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يصادف يوم أحد، وهي سابقة، رغم أن هذا التاريخ يصادف الاحتفال بـ"عيد الثورة"، أي حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

كما أن الرئيس تبون سبق أن أعلن أنه سيقوم في هذا التاريخ بافتتاح "جامع الجزائر الأعظم" ومئذنته البالغ علوها 267 مترا، مما يجعله ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي في المدينة بالسعودية.

يذكر أن تعديل الدستور الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون، الذي وعد بتعديل "عميق" للدستور "سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر".

وفي يناير/كانون الثاني، شكل عبد المجيد تبون -المنتخب في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي- لجنة خبراء في القانون كلّفها إعداد مسودة تعرض للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.

وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ٦ محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.

ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد وليس تعديل ما وصفوه بـ"دستور بوتفليقة".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التمسك بآلية الحوار والتشاور ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار في البلاد، متهما أركان النظام السابق باستعمال المال الفاسد للقيام "بثورة مضادة".

وزعت الرئاسة الجزائرية مسودة مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والجمعيات لمناقشتها وإثرائها. وتتضمن المسودة تحديد فترات الرئاسة، وتتيح لأول مرة إمكانية قيام الجيش بمهمات خارجية بعد موافقة البرلمان.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة