عبر البقاء بالمنزل أو السفر للخارج.. مالي تستعد لطي صفحة رئيسها المخلوع

يحجم الجميع عن الحديث عن ذلك رسميا، لكن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قبل 5 أيام أصبح واقعا لا رجعة فيه، حتى في أوساط المقربين منه، فالجميع يتطلعون اليوم لمستقبل من دون كيتا.

بل إن الرئيس المخلوع نفسه، حسب صحيفة لوفيغارو Le Figaro الفرنسية، يعلم ذلك وقد أكد السبت لوفد من المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنه لم يعد يريد العودة للسلطة.

وكما تقول لوفيغارو فإن الرئيس، الذي جرحت كبرياؤه بعد أن كان دوما يصر على نفي عدم شعبيته واتضح عكس ذلك، يرفض الآن فكرة العودة التي يطالب بها بعض حاشيته والمقربين منه.

والواقع أن قضية كيتا لم تعد تطرق إلا للحديث عن كيفية إخراجه من معسكر كاتي حيث لا يزال محتجزًا. وبحسب مصدر داخل إيكواس، أعطى المجلس العسكري موافقته مساء الأحد على "إطلاق سراحه" وأكد أن بإمكانه "العودة إلى منزله" في باماكو أو "السفر خارج البلاد للعلاج".

وإطلاق كيتا والسماح له بترك البلاد، وفقا للصحيفة، سيمكن إيكواس من حفظ ماء الوجه، بعد أن اتخذت موقفًا مبدئيا يدعو إلى العودة إلى النظام الدستوري "الكامل" وهو الخط المتشدد الذي يجسده الرئيس الإيفواري الحسن واتارا والغيني ألفا كوندي، اللذان يعتبران اضطرابات مالي مثالاً مقلقًا.

لكن هذه الإستراتيجية، حسب الصحيفة، بعيدة كل البعد عن الإجماع في المنطقة، بل هي موقف غير واقعي وخطير بالنسبة لمالي، وهو ما عبر عنه مسؤول أفريقي كبير حين قال "خروج كيتا من المشهد سيمكننا من النظر في ما هو متاح من أجل انتقال هادئ".

وتفرض شعبية الضباط الذين نفذوا الانقلاب الدخول معهم بمحادثات لإخراج البلد من الوضعية الحالية بشكل سلس، وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في إيكواس قوله "المجلس العسكري قال إنه يريد التشبث بالسلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات لمراجعة أسس الدولة، وسيقود هذا الانتقال هيئة يرأسها ضابط عسكري سيكون في نفس الوقت رئيس الدولة ".

ونقلت الصحيفة عن مصادر متعددة أن قادة الانقلاب ينوون إنشاء لجنة وطنية تكون بمثابة جمعية تأسيسية، يلي ذلك تعيين رئيس بالنيابة وحكومة، والمهم حسب أحد الدبلوماسيين أن تتم هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن "لأن مالي لا تزال في حرب".