يخالف الدستور ويقوض الأزهر.. الطيب يطلب حضور جلسة قانون دار الإفتاء
أرسل شيخ الأزهر أحمد الطيب خطابا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يطالب فيه بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري.
ووفقا للحساب الرسمي للأزهر على مواقع التواصل، يأتي طلب الحضور "وفاء بالأمانة التي أولاها الله تعالى لشيخ الأزهر، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع، الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانا موازيا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته ويقوض اختصاصات هيئاته".
وقال شيخ الأزهر اليوم الأحد إن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مضيفا "ومن المسلَّم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته".
وأوضح الطيب -في خطابه لرئيس مجلس النواب- أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات إلى تحفظ الأزهر على مشروع القانون فيما تضمنه من تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور، ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين.
أرسل فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر اليوم الأحد خطابا للسيد الدكتور/ علي عبد العال، رئيس #مجلس_النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري – pic.twitter.com/8j60uuFpvf
— الأزهر الشريف (@AlAzhar) August 23, 2020
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب -من حيث المبدأ- على تعديل قانون تنظيم دار الإفتاء، بما ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء بدل وزارة العدل، واعتبارها كيانا دينيا مستقلا، وهو ما رفضه بعض النواب وممثل الأزهر باعتباره يمس استقلالية الأزهر.
وينهي القانون الطريقة التي اعتمدت عام 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي تقضي بانتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوّت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر.
في المقابل، يؤسس القانون آلية مغايرة توقف سلطة هيئة كبار العلماء عند اختيار 3 مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ثم ترفع ترشيحاتها تلك لرئيس الجمهورية، الذي منحه القانون سلطة مطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، كما منحه الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية.
وأرفق شيخ الأزهر في خطابه لمجلس النواب رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداول لقسم التشريع بمجلس الدولة (القضاء الإداري)، والذي انتهى فيه إلى مخالفة القانون الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر.
وقبل 3 أيام، قرر مجلس الدولة أن مشروع القانون مخالف للدستور المصري، الذي ينص في مادته السابعة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
وأوضح أن الدستور قد نص على أن الأزهر هو "المرجع الأساسي"، الأمر الذي يجعل الأزهر المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرا تطبيقيا للعلوم الدينية والشؤون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.
وشدد التقرير على أنه ليس من المستساغ دستوريا وقانونيا أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر الشريف، ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.
ويرى معارضون أن القانون يأتي في ظل محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيطرة على الأزهر، واستمرار معاركه مع شيخ الأزهر، التي كان بعضها على الهواء مباشرة، مثل الاختلاف حول قضية الطلاق الشفهي وتجدد التراث.
وقدم القانون النائب أسامة العبد وآخرون يوصفون بأنهم مؤيدون للنظام، وأكدت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية بمجلس النواب -في تقرير سابق- أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال، وفق إعلام محلي.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة.