الهجمات الصاروخية تجبر التحالف الدولي على تسليم أكبر موقع ذخيرة للعراق
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية أمس الأحد أنه سلم القوات العراقية أكبر موقع تابع له لتخزين الذخيرة في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد. يأتي ذلك بعد تصاعد لافت لهجمات الصواريخ على هذه القاعدة وأهداف أميركية أخرى.
وقال التحالف في بيان إن الموقع يضم ما يقارب 50 مستودعا للذخيرة تقدر كلفتها بـ11 مليون دولار، موضحا أن الموقع "جزء من صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة".
Today @CJTFOIR xfer Taji ammo storage site to ISF. In ‘20, @Coalition divested $11M ammo 💣 سلم التحالف اليوم موقع آمن لتخزين الذخيرة في معسكر التاجي الى الجانب العراقي. في عام 2020 ، قام التحالف بتسليم ما قيمته 11 مليون دولار من الذخيرة الى قوات الأمن العراقية. أدناه التفاصيل🇮🇶 pic.twitter.com/25ivXI5rON
— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) August 16, 2020
وأول أمس السبت، استهدف هجوم جديد بصاروخ كاتيوشا قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد، والتي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي، دون وقوع إصابات.
وفي هجوم آخر، سقط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في العاصمة العراقية، دون وقوع خسائر تذكر.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن موقع إطلاق الصاروخ كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة وسط بغداد، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، وفككت صاروخين اثنين في المكان ذاته كانا معدين للانطلاق.
وهذا الهجوم هو التاسع خلال أسبوع على الأقل الذي يستهدف المصالح الأميركية فيما يبدو، استنادا إلى تصريحات رسمية ومصادر أمنية.
وشهدت وتيرة الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة شيعية على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين تصاعدا لافتا في الأيام الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الهجمات ورقة ضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع اقتراب زيارته لواشنطن المقررة يوم 20 أغسطس/آب الجاري، وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.
وينتظر أن يتصدر ملف استكمال مباحثات ما يعرف بالحوار الإستراتيجي طبقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد عام 2009 أجندة لقاء الكاظمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما يرجح مراقبون إمكانية قيام الكاظمي بدور ناقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل ما يحظى به من قبول لدى البلدين.