لجنة حكومية عراقية توصي بإرجاء التعداد السكاني

أوصت اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق الأحد بتأجيل إجراء التعداد إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي إن اللجنة اجتمعت اليوم وقررت تأجيل التعداد السكاني الذي كان مقررا إجراؤه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى الشهر ذاته عام 2021، ورفعت توصية بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

وأوضح الهنداوي أنه لا يمكن تنفيذ التعداد السكاني في ظل فيروس كورونا لأن عملية تنفيذه تتم عبر 150 ألف شخص يتولون زيارة المنازل والعائلات وإدخال البيانات إلكترونيا.

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية، لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد، الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد، ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

من أبرز المشاكل التي تعيق إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق إن التعداد لن يتضمن سؤالا عن المذهب أو الطائفة، كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.