وسط سخرية واتهامات بالعنصرية والتناقض.. جدل حول تجنيس الأجانب بمصر

جدل حول تجنيس الأجانب في مصر (الجزيرة)
جدل حول تجنيس الأجانب في مصر (الجزيرة)

تفاعل واسع وحالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حول قانون منح الجنسية للأجانب، رغم أن العمل به بدأ قبل نحو 5 أشهر وسبق ذلك إقرار البرلمان له العام الماضي.

وتصدر وسم بعنوان "#الشعب_يرفض_التجنيس" مواقع التواصل، وسط جدل بين المؤيدين والمعارضين والساخرين، دون معرفة أسباب اشتعال القضية مرة أخرى.

وفي  14 مارس/آذار 2020، نشرت الجريدة الرسمية قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في يوليو/تموز 2019، وأثار جدلا وقتها بسبب إمكانية حصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية وتملّك الأراضي في سيناء.

ويقول المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن المكتب تلقى طلبات عديدة للحصول على الجنسية المصرية، ولم يتم حتى الآن الموافقة على أي طلب بسبب تشكيل المكتب مؤخرا واشتراط مرور 3 شهور لنظر الطلب.

وقبل يومين وخلال ندوة بعنوان "دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية"، أوضح صدقي أن عددا كبيرا من المتقدمين بالطلبات تقدموا لشراء وحدات عقارية في الأبراج المزمع إنشاؤها في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو وسط القاهرة.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للسماح بمنح الجنسية لأصحاب الشركات القائمة عند زيادة رأس المال، بعد تلقي طلبات كثيرة من رجال الأعمال العاملين فى السوق المحلية.

وتجادل المغردون حول منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث تشدد بعضهم في الرفض، مؤكدين على ترحيب المصريين بالمقيمين لكن دون منحهم الجنسية التي هي حق مكتسب فقط للمصريين.

وركز آخرون على رفض توطين وتجنيس اللاجئين السوريين في مصر، بدعوى منافسة المصريين في أرزاقهم، بينما وصل بعضهم حد العنصرية والتنمر الذي رفضه آخرون.

وقال بعضهم إن تجنيس الأجانب يهدد الأمن القومي المصري، خاصة أنه لن يدافع عن مصر ويحارب من أجلها سوى المصريين.

 

في المقابل، سخر مغردون من الوسم متسائلين عن أهمية الجنسية المصرية التي يتكالب عليها الجميع بما يثير مخاوف المصريين.

وانتقد آخرون ما وصفوه بالعنصرية التي يرفض من خلالها البعض تجنيس الأجانب، وقارنوا ذلك بحرص العديد من المصريين على التجنس بجنسيات أوروبية وأميركية، واتهموا الرافضين بالتناقض في المواقف.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

قدمت الحكومة المصرية للبرلمان مشروع قانون يمنح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بنكية، وعارض نشطاء المشروع باعتباره خطوة نحو بيع الجنسية المصرية، في ظل انعدام الثقة بنوايا الحكومة، حسب رأي مراقبين.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة