تجديد حبس الصحفي المصري هيثم حسن
قالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة في مصر قررت اليوم تمديد حبس الصحفي هيثم حسن لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وذكرت المصادر أن تمديد الحبس تم دون إحضار حسن من محبسه ودون حضور محاميه أو سماع دفاعه.
وكانت النيابة قررت حبس الصحفي المصري أواسط شهر مايو/أيار الماضي بعد قيامه بنشر مواد صحفية تتعلق بتعامل السلطات المصرية مع أزمة كورونا، وفق ما ذكر ناشطون.
ووجهت النيابة إلى حسن قائمة الاتهامات المعتاد توجيهها للمعارضين أيا كانت انتماءاتهم، حيث شملت "الانضمام لجماعة محظورة" دون تحديد هذه الجماعة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وكذلك "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وأخبار كاذبة.
كريم عبدالراضي: تجديد حبس الصحفي هيثم حسن للمرة الثانية دون حضور.. كورونا ليس مبررا لتغيب العدالة
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس الصحفي هيثم حسن، دون أوراق ودون حضور جلسة تجديد، ودون تمكن محاميه كريم عبدالراضي من الحضورhttps://t.co/UdJFYfdoJR
— khaledelbalshy (@khaledelbalshy) June 7, 2020
وكان بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أكد في مايو/أيار الماضي أن 10 صحفيين أوقفتهم السلطات المصرية خلال الفترة من 18 مارس/آذار الماضي إلى 18 مايو/أيار بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.
واستمرارا لمسلسل انتهاكات القانون وحقوق المحبوسين في مصر، ذكر موقع الشبكة على فيسبوك أن نيابة أمن الدولة جددت اليوم حبس الصحفية والباحثة الحقوقية شيماء سامي لمدة 15 يوما، ورقيا دون حضورها من محبسها ودون حضور محاميها وتحقيق دفاعها وذلك في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة للصحفية جملة الاتهامات المعتادة وهي نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتتحدث منظمات حقوقية عن عشرات الآلاف من المعتقلين بمصر في ظل النظام الحالي، من بينهم عشرات الصحفيين، بينما يقول النظام إنه لا يوجد معتقلون سياسيون.