بعضها رأى اعتقاله صادما ومروعا.. منظمات دولية تدعو للإفراج عن صحفي جزائري
دعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، السلطات الجزائرية إلى "الإفراج "فورا" عن الصحفي خالد درارني، وقالت إنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله الصحفي.
ويواجه درارني أربع سنوات سجنا إذا أدين اليوم الاثنين بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" في محاكمة وصفتها جمعيات حقوقية بأنها اختبار لحرية الصحافة.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه "أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر".
وبحسب المنظمة التي تقود حملة دولية لصالح درارني فإن "أي إدانة بالسجن ستكون دليلا على جنوح السلطة الجزائرية نحو الاستبداد".
وتابعت" إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثّل الأمر دليلا على أن العدالة والنظام في الجزائر قد أدارا الظهر للقيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر".
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فإن قرار المحكمة سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة، فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (…) أو تبقي الوضع على حاله السيئ المتميز بالمساس بحرية التعبير" كما جاء بافتتاحية نشرتها مؤخرا.
وطلبت النيابة -خلال المحاكمة في الثالث من أغسطس/آب- إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) الذي يدير موقع "قصبة تريبون" ويعمل مراسلا لقناة "تي في 5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.
ويواجه درارني تهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية" عقب تغطيته مظاهرة للحراك المناهض للسلطة والذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.