غارديان: ربع قرن على مذبحة سربرنيتسا.. كيف تخلى العالم عن التصدي لجرائم الحرب؟

تحلّ خلال أيام الذكرى السنوية الـ25 لمجزرة سربرنيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية وراح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، بينما يقبع راتكو ملاديتش المسؤول الأول عن تلك المجزرة الفظيعة في زنزانة في لاهاي، حيث يقيم منذ 9 أعوام.

ولكن بعد مرور ربع قرن على سربرنيتسا، يبدو العالم قد اعتاد بشكل مؤلم على تلك الجرائم الوحشية، فلم تعد عمليات القتل الجماعي في سوريا أو اليمن تتصدر الأخبار الآن كما كانت في السابق، كما لا يتصدرها ما ترتكبه الصين بحق مسلمي الإيغور الذين تسجن أكثر من مليون منهم وتجبرهم على تحديد النسل والعقم والإجهاض.

بهذه المقدمة استهل محرر الشؤون الدولية في صحيفة غارديان البريطانية جوليان بورغر مقالا له تحت عنوان "25 عاما على مذبحة سربرنيتسا.. كيف فقد العالم شهية التصدي لجرائم الحرب؟"، سلط فيه الضوء على التغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة وأنتجت واقعا لا تمتد فيه يد العدالة للإمساك بمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أمثال ملاديتش ومحاسبتهم.

ما الفرق؟

ورأى الكاتب أن السفاح ملاديتش لم يعد يتربع على عرش مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فقد أصبح لديه الآن منافسون يفوقه بعضهم وحشية وفظاعة، ولكن الفرق الوحيد بينهم هو أن ملاديتش تمت ملاحقته وتقديمه للعدالة بينما يتمتع الآخرون بالحرية.

وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ملاديتش و90 متهما أخرين من صرب البوسنة قبل 3 سنوات بارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتسا في يوليو/تموز 1995، راح ضحيتها 8 آلاف من الرجال والشباب في سنّ المراهقة، عندما قاد هجوما على ما كان يفترض أنه "منطقة آمنة" تابعة للأمم المتحدة، وأطلق عليهم الرصاص في عمليات إعدام جماعية في مواقع مختلفة شمال شرق البوسنة.

وأوضح الكاتب أن تلك المحاكمة تدخل ضمن مساعي المجتمع الدولي -ممثلا في الأمم المتحدة- لإيجاد طرق لمنع تكرار جرائم الإبادة الجماعية، حيث وضعت الأمم المتحدة مبدأ "المسؤولية عن الحماية" في أعقاب عمليات الإبادة الجماعية بحق المدنيين التي ارتكبت في كل من البوسنة ورواندا، وتم تبني ذلك المبدأ رسميا عام 2005 الذي نص على أنه "على المجتمع الدولي واجب التدخل إذا لم تقم الدولة بحماية شعبها"، كما تم إنشاء مجموعة من المحاكم المتخصصة لتقديم المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية للعدالة.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم المتخصصة عكست حماسا واسع النطاق للانتصار للعدالة، كان من شأنه تحفيز العالم على بذل المزيد في مواجهة الجرائم الوحشية، خاصة في أعقاب الحرب الباردة.

وأورد الكاتب تعليقا للسفير السابق للولايات المتحدة في قضايا جرائم الحرب ديفيد شيفر، الذي كان له دور مركزي في إنشاء العديد من المحاكم الخاصة، قال فيه "كانت تلك سنوات مثيرة.. أسميها سنوات نحت محاكم جرائم الحرب، لم يكن لدينا سوى نموذج نورمبرغ وطوكيو، وأعدنا بناء تلك القوالب في أوائل التسعينيات، وواصلنا تحسينها خلال التسعينيات".

نقطة تحول

ورأى الكاتب أن التدخل في ليبيا ومقتل الزعيم الليبي معمر القذافي والانقسام الذي شهدته البلاد بعد ذلك، شكل نهاية حقبة التدخل الدولي في قضايا جرائم الحرب.

وأشار إلى أن هناك عوامل عديدة أفرزت مناخا يصعب معه الاضطلاع بمسؤولية الحماية التي وضعها المجتمع الدولي على عاتقه، جعلت من الصعوبة بمكان تصور إقامة محاكم لجرائم الحرب في سوريا أو اليمن أو ميانمار.

ومن بين تلك العوامل عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم بعد عام من التدخل في ليبيا، وانتهاجه سياسة وضعت روسيا على مسار المواجهة المتصاعدة مع الغرب.

كما تحول الربيع العربي إلى حمام دم في سوريا، وانتهجت الصين في ظل قيادة الرئيس شي جين بينغ نهجا أشد قمعا وأكثر حزما على المسرح العالمي، يضاف إلى كل ذلك فوز دونالد ترامب -المعروف باحتقاره للمؤسسات المتعددة الأطراف بجميع أشكالها- بالرئاسة الأميركية عام 2016.

ونقل الكاتب تعليق نرما جلاسيتش، اللاجئة بوسنية المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بالقول "دخل الجميع حالة من التردد بعد الطريقة التي حدث بها التدخل في ليبيا، ولكن ما سمحنا بحدوثه في سوريا شكل وصمة عار كبيرة على ضميرنا، فقد أصبحت المذابح وتعذيب الناس حتى الموت أمورا طبيعية على مدى حوالي 10 سنوات".

إجهاض العدالة

وقال الكاتب إن الهجوم الذي شنته إدارة ترامب مؤخرا على المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد سلطاتها محدودة منذ إنشائها من قبل القوى الكبرى، كان حدثا آخر ساهم في إفراغ التعهد الذي قطعه المجتمع الدولي على نفسه بعدم السماح بتكرار الجرائم البشعة ضد البشرية من مضمونه.

فقد هددت إدارة ترامب خلال الأسابيع الأخيرة موظفي المحكمة وعائلاتهم بالعقوبات إذا تابعوا التحقيقات بشأن عمليات الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان، أو العمليات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلق السفير السابق شيفر على التهديد الأميركي للمحكمة، بالقول إن ما حدث يعد هزيمة ذاتية ومن شأنه تقويض مصداقيتها والحد من قدرتها على السعي لتحقيق العدالة وسيادة القانون، ومنع الجرائم الوحشية في الخارج.

كما علقت المؤرخة بجامعة أوتريخت الهولندية إيفا فوكوسيتش، على أن وعد مسؤولي العالم بأن مذابح الهولوكوست لن تحدث مرة أخرى، "لم يعد له معنى بالنسبة لي، خصوصا بعد العنف الذي حدث في سوريا، لقد أصبح مجرد شعار مستهلك فارغ بلا معنى".

ولكن فوكوسيتش ترى أن الأمل لم يفقد بعد فيما يتعلق بالمساءلة عن جرائم الحرب، فقد شكلت محاكمة ملاديتش وآخرين علامة يصعب محوها.

وأضافت "قبل إنشاء محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، كان يمكن للمرء أن يتوقع بشكل منطقي بعد حرب أهلية أو حكم دكتاتوري ألا تحدث ردة فعل، ولكنني أعتقد الآن أننا شهدنا خلال الـ25 عاما الماضية تغيرا في التوقعات، أنتج مطالبة أكاديميين وباحثين وناشطين بتحقيق المساءلة، لذلك أعتقد أن الأمور لن تعود إلى سابق عهدها".

وقد قوبل هجوم ترامب على المحكمة الجنائية الدولية برد فعل قوي من قبل مؤيديها، بما في ذلك بعض حلفاء أميركا المقربين الذين خرجوا عن صمتهم  لدعم المؤسسة الدولية، وأسفر ذلك عن بدء إجراءات اختيار مدع عام جديد للمحكمة، ومن المقرر مراجعة عملياتها بحلول نهاية العام، وذلك ضمن المساعي الرامية لجعلها أكثر فعالية.