16 مجموعة حقوقية و53 نائبا أوروبيا يناشدون ملك البحرين العفو عن نشطاء

وجّهت 16 منظمة حقوقية دولية وبحرينية رسالة مشتركة إلى ملك البحرين، طالبته فيها بتخفيف حكمَيْ الإعدام الصادرين بحق ناشطيْن، في حين حثه 53 نائبا أوروبيا على استخدام صلاحياته للعفو عن 10 نشطاء آخرين.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشكوك الجدية بشأن نزاهة المحاكمة يجب أن تكون أساسا لتخفيف عقوبة الإعدام عن الناشطين محمد رمضان وحسين علي موسى.

وأضاف أن على ملك البحرين تصحيحَ ما وصفه بالإجهاض الخطير للعدالة، وضمانَ عدم إعدام المتهمين.

وأشارت الرسالة إلى أن المتهمَين اللذين اعتُقلا عام 2014 بتهمة مهاجمة الشرطة، لم يحظيا بمحاكمة عادلة، ولم يتم التحقيق معهما كما ينبغي في ادعاء انتزاع الاعترافات منهما تحت التعذيب.

واعتقلت قوات الأمن موسى (33 عاما) يوم 21 فبراير/شباط 2014، ورمضان (37 عاما) يوم 18 فبراير/شباط 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغاية "إرهابية"، وزعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب، ولم يتمكن أي من المدعى عليهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.

وبموجب القانون البحريني، وبعد تأييد محكمة التمييز حكمَ الإعدام، يرسَل القرار إلى الملك الذي يملك صلاحية التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو.

كما عبّر 53 نائبا في البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء مصير 12 ناشطا سياسيا يواجهون خطر تنفيذ أحكامٍ بالإعدام بحقهم في البحرين.

وحث النواب -في رسالة- ملك البحرين على استخدام سلطاته التنفيذية للعفو عن الناشطين السياسيين المعتقلين، أو إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم.

وذكّر النوابُ بالمخاوف التي عبر عنها خبراء الأمم المتحدة بشأن محاكمة الناشطَين محمد رمضان وحسين موسى، ولا سيّما انتزاع الاعترافات تحت التعذيب واعتمادها أدلة إثبات عليهما.

ونبّه النواب في رسالتهم ملك البحرين إلى مخاطر تنفيذ عمليات إعدام ضد المعتقلين العشرة الآخرين، في غياب جميع الضمانات الممكنة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.