أخبار|مصر

رفضا لمحاولة مصر تسلمه من إسبانيا.. مواقع التواصل تدعم محمد علي

محمد علي و السيسي
المقاول والممثل المصري طالب أكثر من مرة برحيل الرئيس الحالي (الجزيرة)
17/7/2020

عاد المقاول والممثل المصري محمد علي إلى واجهة الأحداث في مصر من جديد، حيث دشن نشطاء وسما لدعمه بعدما طالبت السلطات المصرية نظيرتها الإسبانية بتسليمه على خلفية اتهامات ومزاعم بالتهرب الضريبي.

وتصدر وسم "ادعم محمد علي" مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وقال مغردون إن السلطات المصرية ترغب في الانتقام من هذا المقاول بسبب نشاطه السياسي.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي خرجت مظاهرات نادرة وسط القاهرة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استجابة لدعوة أطلقها هذا الممثل الذي بث مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل تحدث فيها عن "قصور رئاسية وفساد وإهدار للمال العام" تسبب فيها السيسي وقادة بالجيش.

وقبل أيام، قال علي إن السلطات الإسبانية استدعته يوم 9 يوليو/تمّوز الجاري للمثول أمام القاضي للتحقيق في مذكرة قضائية أرسلتها القاهرة تتهمه بالتهرب الضريبي.

اتهامات سياسية

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع قضية المقاول، ورفضوا محاولة السلطات المصرية ترحيله من إسبانيا، مؤكدين أن تحريك قضية التهرب الضريبي ليس بقصد جنائي وإنما لأغراض سياسية.

وتداول النشطاء صور علي مع عبارات الدعم والمساندة، وأعاد آخرون التذكير بقضايا الفساد التي تحدث عنها المقاول المصري ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

ورأى بعضهم أن ملاحقة السلطات المصرية لهذا الممثل استهداف لكل الأصوات المعارضة، خاصة التي في الخارج حيث تمثل إزعاجا مستمرا لهذا النظام الذي نجح في قمع المعارضة الداخلية.

 

 

 

طلب المساندة

وفي مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، استنكر علي تهمة التهرب الضريبي، مؤكدا أنه كان يعمل لصالح الجيش ومؤسسة الرئاسة، وهي جهات يتطلب العمل معها تسوية كافة الأوراق القانونية بما فيها الضرائب.

وعبر عن اعتقاده بأن السيسي ونجله محمود ضابط المخابرات لن يتركاه، خاصة بعد دعوته للتظاهر في سبتمبر/أيلول الماضي، وكشفه للفساد وإهدار السيسي المال العام على القصور الرئاسية والمصالح الشخصية.

وأكد  المقاول أن رسائل التهديد تصله يوميا بالقتل، مناشدا المساعدة لأنه لا يستطيع تكليف محام دولي يدافع عنه لأنه لا يملك المال الكافي لذك.

وقبل يومين رأت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) أن طلب تسليم الممثل الذي تقدمت به السلطات المصرية لإسبانيا يأتي ضمن جهودها الرامية لاستخدام الأدوات القانونية وغيرها من الوسائل المتاحة لإسكات أبرز معارضي السيسي بالخارج الذين هم خارج نطاق قبضة أجهزته الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تقدمت منذ عام 2013 بالعديد من طلبات التسليم ومذكرات الاعتقال لدول أوروبية وآسيوية لإعادة رموز المعارضة الموجودين فيها إلى القاهرة، وقد منيت أغلب تلك المحاولات بالفشل، إلا أنها أدت إلى اعتقال بعض تلك الشخصيات وتجميد حساباتهم البنكية في بعض البلدان مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند خلال معركتهم ضد الترحيل.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأميركية، فإن ملف طلب تسليم علي -الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني والمكون من 20 صفحة- يتضمن العديد من هذه الاتهامات، ويزعم أنه أبرم صفقات عقارية عام 2006  "دون الإعلان عن جزء من مبيعاته" ويطالب مدريد بإعادته إلى القاهرة لمحاكمته بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأوردت نيويورك تايمز تصريحا لعلي نفى فيه صحة تلك الاتهامات، وقال "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد. إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟". وأعرب عن أمله في أن يقف القضاء الإسباني في صفه ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي