شاهد- رغم استقباله بالاحتجاجات.. الكاظمي يصدر قرارات مهمة من البصرة

تظاهر المئات من أبناء محافظة البصرة (جنوبي العراق) اليوم الأربعاء أمام مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي عقد جلسته الوزارية في المحافظة، مطالبين بالإصلاحات وتوفير الخدمات. في غضون ذلك، اتخذت الحكومة في اجتماعها عدة قرارات مهمة.

وذكرت مصادر محلية أن المتظاهرين طالبوا أيضا بالقصاص ممن تسببوا في قتل مشاركين في مظاهرات سابقة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الواقع المعيشي بالمحافظة، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وقد أصيب عدد من المتظاهرين بجروح نتيجة استخدام قوات الأمن الهراوات لتفريقهم.

وفي اجتماعها الأول الذي يعقد في البصرة منذ تولي الكاظمي قررت الحكومة عدم السماح للأحزاب والعشائر بحمل السلاح، ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الكاظمي قوله إن مجلس الوزراء صوّت على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح.

يشار إلى أن الكاظمي أمر قوات الجيش في بداية توليه مهام عمله في مايو/أيار الماضي بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.

وينتشر السلاح على نطاق واسع بين الفصائل، وتواجه تلك الفصائل -خاصة كتائب حزب الله العراقي- اتهامات بشن هجمات صاروخية متكررة على أهداف مدنية وعسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أميركيين منذ أشهر.

كما ينتشر السلاح بين أبناء القبائل بأرجاء العراق، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد نزاعات عشائرية مسلحة بين فترة وأخرى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة، منها الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد في مشروع ماء البصرة الكبير الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل، وإشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير عبر لجان متخصصة، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وتم تخويل محافظ البصرة صلاحية بصرف رواتب 30 ألف مواطن بصري من السيولة النقدية المتوفرة لدى المحافظة، فضلا عن إحالة جميع المشاريع المتلكئة إلى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند

حول هذه القصة

أقر مجلس النواب العراقي الأربعاء قانونا يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد، في حين سارع ناشطون لانتقاد القرار بوصفه بابا جديدا لمضاعفة ديون العراق.

تبعث الخطوات الجريئة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في إدارة العمل الحكومي الآمال من جديد في إمكانية تجاوز البلاد مشاكلها المزمنة التي أثرت على مسيرة الانتقال من ويلات الحصار إلى عهد الديمقراطية.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة