مجلة لوبوان: 10 محطات لفهم ما يحدث في دولة مالي

الرئيس كيتا يحاول تهدئة الشارع ويلوح بالقوة (الفرنسية)
الرئيس كيتا يحاول تهدئة الشارع ويلوح بالقوة (الفرنسية)

قالت مجلة لوبوان (lepoint) الفرنسية إن دولة مالي عاشت ساعات تحت ضغط شديد منذ مظاهرة 10 يوليو/تموز التي نظمتها حركة إم5 (M5) ووصفت بأنها أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية تشهده باماكو منذ سنوات.

ولفتت المجلة في قسمها الأفريقي إلى أن الاشتباكات استمرت يوم السبت، في وقت شهدت فيه البلاد اعتقال العديد من الشخصيات البارزة التي شاركت في الاحتجاجات، في حين قتل 4 مدنيين بينهم قاصران، بحسب تصريح مسؤول في قسم الطوارئ بمستشفى كبير في العاصمة المالية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي محاولة للتهدئة -كما تقول المجلة- أعلن رئيس الدولة إبراهيم أبو بكر كيتا -الذي يجسد مصدر السخط الرئيسي- "حل المحكمة الدستورية" في خطاب جديد للأمة، هو الرابع منذ بداية الأزمة التي انفجرت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في مارس/آذار وأبريل/نيسان، وهذه أبرز 10 محطات في هذه الأزمة:

في 26 مارس/آذار، تم اختطاف زعيم المعارضة صوميلا سيسي أثناء الحملة التشريعية، وهو اختطاف غير مسبوق لشخصية بهذه المكانة.

وفي 29 مارس/آذار، وعلى الرغم من ظهور فيروس كورونا، كان الإصرار على إجراء التصويت في الجولة الأولى في موعده، كما أجريت الجولة الثانية في 19 أبريل/نيسان، وتميز الاقتراع بحدوث اختطاف وكلاء انتخابيين وتخريب بعض مراكز الاقتراع وانفجار لغم خلف 9 قتلى.

وفي يوم 30 مارس/آذار، عكست المحكمة الدستورية حوالي 30 نتيجة، من بينها 10 لصالح حزب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المتربع على السلطة منذ عام 2013، مما أدى إلى مظاهرات في أوائل مايو/أيار.

المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس شابتها أعمال عنف يوم السبت الماضي (رويترز)

في 30 مايو/أيار، شكل الإمام المؤثر محمود ديكو وأحزاب المعارضة وحركة المجتمع المدني تحالفا غير مسبوق، دعا إلى مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس، ونددوا بضعف السلطة في مواجهة انعدام الأمن، وبالركود الاقتصادي، وبالظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية، كما نددوا بقرار المحكمة الدستورية.

وفي 5 يونيو/حزيران، خرج آلاف الماليين إلى الشوارع يهتفون ضد الرئيس ويطالبون باستقالته.

وفي 12 يونيو/حزيران، جدد رئيس الدولة ثقته في رئيس الوزراء بوبو سيسيه وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، وفتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية في 16 يونيو/حزيران.

في 19 يونيو/حزيران، خرج الآلاف في باماكو مرة أخرى يطالبون باستقالة الرئيس، في حين دعت مهمة المساعي الحميدة في المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية جديدة.

في 7 يوليو/تموز، أشار الرئيس إلى أنه لا يمانع في تقديم مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية، أعلنوا فائزين في البداية قبل أن تعلن المحكمة الدستورية عدم نجاحهم.

في 8 يوليو/تموز، فتح الرئيس الطريق أمام مراجعة قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات التشريعية، ولكن قادة الاحتجاج رفضوا ما تقدم به الرئيس، واتهموه بتجاهل مطالبهم التي تشمل حل البرلمان، مع أنهم وافقوا على عدم جعل استقالة رئيس الدولة شرطا مسبقا، وفي نفس الوقت لوحت حركتهم باللجوء إلى "العصيان المدني".

في 10 يوليو/تموز، تحولت باماكو إلى مسرح لمظاهرة جديدة حادت عن هدفها، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 70 وتعرض بعض المباني العامة كالجمعية الوطنية ومقر التلفزيون الوطني لأضرار.

وفي الليلة التي تلت المظاهرة، أعلن الرئيس أنه سيقوم "بضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات دون أي وهن"، مع التأكيد على "إرادته مواصلة الحوار" و"تهدئة الوضع".

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

اقتحم متظاهرون غاضبون في مالي البرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون، في المقابل أعلن الرئيس المالي أبو بكر كيتا استعداده لمواصلة الحوار مع الشرائح كافة، لتهدئة الوضع والوصول إلى حل للأزمة الحالية.

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الوساطة ومحاولات الحوار لم تنجح في تخفيف التوتر في مالي، حيث يواصل الشارع حشده وتتوالى المظاهرات موحدة المعارضة للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا تعطيل عمل أعضاء المحكمة الدستورية في محاولة لخفض التوتر، بينما اتهمت المعارضة السلطات باعتقال المزيد من عناصرها، وذلك عقب احتجاجات عنيفة هزت العاصمة باماكو.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة