العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

قالت وزارة التجارة العراقية إنها اشترت 4.539 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي الذي بدأ في 20 أبريل/نيسان الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في بيان إن الوزارة وصلت بذلك رسميا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

ووفقا لأرقام وزارة التجارة العراقية، فإن العراق يحتاج لوصول مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح إلى 4.2 ملايين طن سنويا، يضاف إليها مليون طن مستوردة لأغراض تحسين الجودة بخلطها مع القمح المحلي.

وكانت وزارة الزراعة قد قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 6 ملايين طن خلال موسم الحصاد من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن العراق -وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط- أنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات، وسط مخاوف متزايدة من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.

ويأتي إعلان الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي رغم تعرض مساحات واسعة من حقول القمح للحرق، قبل حصادها في محافظات وسط وجنوب وشمال البلاد.

خشية الحرق
وتواجه المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في العراق (القمح والشعير) موجة حرائق كبيرة كل عام تأتي على آلاف الدونمات وتتسبب بخسائر فادحة.

ووقعت في الشهرين الماضيين حرائق لآلاف الدونمات الزراعية، وكان من المستغرب أن الحرائق حدثت بعدما أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير، بل وعزمها على تصدير الفائض لأول مرة منذ عقود.

واتهم عدد من النواب العراقيين جهات خارجية بالتسبب في الحرائق من أجل إبقاء العراق معتمدا على الاستيراد في حاجاته الغذائية.

وفي لقاء مع الجزيرة نت الشهر الماضي، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن الخطة الزراعية للعام الجاري لمحصولي القمح والشعير تبلغ 16 مليون دونم، بارتفاع 4 ملايين دونم عن العام الماضي وبمعدل إنتاج من 5.5 إلى 6 ملايين طن.

وأشار النايف إلى أن العام الماضي شهد احتراق ما يقارب 54 ألف دونم (50 – 70 ألف طن) قمح على أقل تقدير، فيما وصل مجموع المساحات المحترقة في الموسم الجاري إلى 7 آلاف دونم ضمن المناطق المشمولة بالخطة الزراعية فقط.

وعن الجهات المتسببة بالحرائق، علق النايف حينها بأن جهات وصفها بـ"الإرهابية" تقف وراء هذه الحرائق، إضافة إلى أياد وصفها بـ"الخبيثة" هدفها منع العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن العراق وعلى مدى السنوات الماضية كان سوقا مغريا وحديقة خلفية لمنتجات دول الجوار، وبالتالي لا يحلو لبعض هذه الدول أن يكتفي ذاتيا.

وأكد النايف على أن تطوير الزراعة في العراق يستلزم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والجمارك، ومنع إدخال المنتجات الزراعية التي ينتج مثيل لها محليا، مشيرا إلى أن هناك عشرات المنافذ التي تدخل يوميا منتجات تنافس المنتج المحلي.