"كلنا مريم" يشكل لجنة قانونية للتصدي لجرائم الاحتلال ضد المرأة المقدسية
أعلن ملتقى "كلنا مريم" الدولي تشكيل لجنة قانونية دولية تضم خبيرات وحقوقيات وعاملات في مجال حقوق الإنسان من عدة دول حول العالم، لمتابعة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد المرأة المقدسية، والتصدي لها بالتعاون مع منظمات حقوقية عبر العالم.
وقالت رئيسة الملتقى هند المطوع إن اللجنة القانونية الدولية ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، لملاحقة جرائم جيش الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق المقدسيات.
وأكدت أن اللجنة "ستسعى للإبقاء على حالة الاستنفار والتصدي لهذه الجرائم في كل الأروقة القضائية الدولية، وتسعى بكامل جهدها لحث المحاكم الدولية ذات الاختصاص ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بواجبها والتصدي للممارسات المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية في هذه الظروف البالغة الحساسية".
وتتضمن مهام اللجنة القانونية الدولية التابعة لملتقى كلنا مريم، إعداد الدراسات القانونية حول أوضاع المرأة المقدسية، سعيا نحو مساعدتها في الحصول على حقوقها الإنسانية والقانونية ومنع الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها بشكل مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتنفيذ القوانين الدولية والإنسانية ونشر المعرفة بها وترويجها على نطاق واسع، بالإضافة إلى إصدار تقارير عن الانتهاكات لحقوق المرأة في مدينة القدس وتسليط الضوء على التقارير والاتفاقات العالمية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان.
ويهدف ملتقى "كلنا مريم" لتسليط الضوء على معاناة النساء المقدسيات، والمساهمة في دعمهن من خلال إحداث حالة من التفاعل العالمي لدعم صمودهن، والإسهام برفع الظلم الواقع عليهن.
ومريم شخصية رمزية مُستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم، وتسعى لمواجهة ممارسات الاحتلال في المدينة.