البرلمان العراقي يمنح الثقة لـ7 وزراء لإكمال حكومة الكاظمي
اكتملت التشكيلة الحكومية العراقية بعد أن صوّت مجلس النواب بالأغلبية على منح الثقة للوزراء المرشحين من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشغل الحقائب السبع التي لم يتم منحها البرلمان الثقة سابقا.
وقال مراسل الجزيرة في بغداد إن القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين أصبح وزيرا للخارجية، في حين أصبح المدير العام لشركة نفط الجنوب إحسان عبد الجبار وزيرا للمالية.
وأضاف المراسل أن البرلمان منح الثقة لعلاء أحمد عبيد وزيرا للتجارة، وإيفان فائق جابرو وزيرا للهجرة، ومحمد كريم جاسم وزيرا للزراعة، وسالار حسين وزيرا للعدل، وحسن ناظم حمادي وزيرا لحقيبتي الثقافة والسياحة. وخوّل البرلمان رئيس الحكومة باستحداث حقيبة جديدة لوزارة دولة سيتم منحها للمكون التركماني.
وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام البرلمان بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة.
استكمالُ الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال.
أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 6, 2020
وقال الكاظمي في كلمة له أمام البرلمان إن "استكمال تصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري".
وكان استكمال التشكيلة الحكومية تعثر بسبب خلافات بين القوى السياسية على تقاسم الوزارات السيادية.
وفي 7 مايو/أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، في حين لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب: العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة، ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.