مجلس الأمن يبحث تجاوزات جيوش دول الساحل الأفريقي في حق المدنيين

Malian soldiers ride in the back of a military pickup truck in Gao
الجيش المالي متهم بإعدام 101 مدني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري

ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في شأن تجاوزات ارتكبتها جيوش دول الساحل الأفريقي بحق السكان المحليين خلال عملياتها ضد المسلحين الإسلاميين.

وتتعلق هذه التهم أساسا بعناصر القوات المالية والبوركينابية والنيجرية المشاركة في الحرب على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

ويعتبر دبلوماسي في باماكو أنّ مسألة "السلام والأمن في أفريقيا" التي ستعرض أمام مجلس الأمن واسعة، ولكن أحد الملفات المرتقب التباحث بشأنها "يتمثل في الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان من قبل جيوش منطقة الساحل".

ويثير هذا الملف قلقا واسعا منذ عدة أشهر، بالقدر نفسه الذي تثيره تحركات الجهاديين وأعمال العنف الدائرة بين المجتمعات المحلية في المنطقة.

وفي بداية أبريل/نيسان الماضي، نددت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) "بتزايد" الانتهاكات المنسوبة إلى تلك الجيوش الوطنية.

وأحصت المنظمة الدولية 101 حالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون على يد الجيش المالي بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين، فضلا عن نحو 30 حالة أخرى نسبت إلى القوات النيجرية المنتشرة في الأراضي المالية.

وكان مدير قسم حقوق الإنسان في بعثة "مينوسما" غيوم نغيفا قال في وقت سابق إنّه "جرى توثيق هذه الأعداد والأسماء والظروف" التي رافقت العمليات.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي توفي في زنزانات تابعة للشرطة في شرق بوركينا فاسو 12 شخصا أوقفوا بتهمة التواطؤ مع الإسلاميين. وقال أقرباء لهم ومنظمات غير حكومية إنّهم مدنيون وقتلوا فور توقيفهم. وقد تعهد القضاء بإجراء تحقيقات.

وفي النيجر، ثمة شكوك حول مقتل 102 شخص على يد الجيش في منطقة تيلابيري (غرب)، وفق لائحة تم تداولها في أبريل/نيسان الماضي لأشخاص مفقودين. وأعلنت وزارة الدفاع أنّ تحقيقاً سيفتح بهذا الخصوص، وسط الإشادة "بمهنية" قواتها.

وباستمرار، تنشر منظمات حقوقية لوائح بأسماء وصور أشخاص يتبين أنّهم فقِدوا بعد عبور الجنود. وغالباً ما يكون المفقودون من قومية الفولان.

وتدافع الحكومات دومًا عن قواتها التي تدفع أثمانا باهظة في سياق المواجهة مع "الجهاديين"، وهي غالبا ما تعاني من نقص في التجهيز والتدريب.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية مالي إنّ "حكومات دولنا لا تشجع انتهاكات حقوق الإنسان".

ويتطلع الوزير المالي إلى عرض "الترتيبات المحددة والملموسة التي جرى اتخاذها لتدارك التجاوزات التي سجّلت هنا وهناك".

المصدر : الفرنسية