ملف هونغ كونغ.. بكين تدعو واشنطن للتراجع عن معاقبة مسؤولين صينيين

جانب من احتجاج في هونغ كونغ على مشروع قانون الأمن القومي (غيتي)
جانب من احتجاج في هونغ كونغ على مشروع قانون الأمن القومي (غيتي)

دعت الصين الولايات المتحدةَ إلى التراجع عن قرارها بفرض قيود على مسؤولين صينيين بسبب مشروع قانون الأمن القومي الخاص في هونغ كونغ، وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الجمعة إن بلاده فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهم في تقييد الحريات في هذه المنطقة، على خلفية سعي بكين لإقرار قانون جديد للأمن القومي هناك.

وقالت السفارة الصينية بواشنطن، في بيان نشر على موقع تويتر "نحث الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه على الفور، وسحب القرار والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين". وأضافت أن بكين "لا تسمح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وستواصل اتخاذ إجراءات قوية لدعم السيادة الوطنية".

وقالت فانغ هونغ المتحدث باسم السفارة إن التشريع الجديد يستهدف فقط "فئة محدودة للغاية من الممارسات التي تعرض الأمن القومي للخطر".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس فرض قيود على منح التأشيرة لعدد من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني بسبب قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن السيادة الصينية.

وقال وزير الخارجية إن قرار فرض العقوبات على مسؤولين صينيين يأتي تنفيذا لوعد الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة المسؤولين الصينيين، وأشار إلى أن الحزب الشيوعي "كثف جهوده لتقليص مستوى الحكم الذاتي بهونغ كونغ" واتخذ إجراءات "تقوض التزامات بكين المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر عام 1984" باحترام الحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة.

البرلمان الصيني
وتأتي العقوبات قبل يومين من بدء البرلمان الصيني اجتماعات تستمر ثلاثة أيام لإقرار قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، والذي يقضي بإنشاء مجلس محلي جديد للأمن القومي على رأسه الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "كاري لام" وتحت إشراف من سلطات بكين، وستكون من صلاحيات كاري تعيين القضاة لنظر القضايا المتعلقة بقانون الأمن القومي.

ويقول مسؤولون من هونغ كونغ والصين إن مشروع القانون الجديد يجب أن يُطبق سريعا في المستعمرة البريطانية السابقة بعد أن أظهرت احتجاجات، اتسم بعضها بالعنف، العام الماضي، الحاجة لمواجهة النزعات الانفصالية "والتخريب، والإرهاب والتواطؤ" مع قوى أجنبية.

وقد انتقد القانون ناشطون ومحامون في هونغ كونغ وحكومات غربية، ورأوا فيه تقويضا لوضع المدينة التي عادت للسيادة الصينية في الأول من يوليو/تموز 1984 بموجب اتفاق بين بكين ولندن، ويقضي بأن تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامين".

وفي سياق متصل، حظرت شرطة هونغ كونغ أمس مسيرة، وعارضت تنظيم أخرى كانت مقررة في الأول من يوليو/تموز المقبل بمناسبة عودة المستعمرة البريطانية للصين، وذكرت الشرطة أن المسيرات ليست مستثناة من قرار حظر التجمعات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة