أخبار|مصر

"ممكن تتحاسب".. مواقع التواصل تدعو لملاحقة المسؤولين عن التعذيب بمصر وتتضامن مع محمد سلطان

Defendants hold a copy of Koran as they stand behind bars at a court in Cairo
يأمل نشطاء أن يسهم التحرك القانوني الدولي في تخفيف حدة انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
2/6/2020

تضامن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مع الدعوى القضائية التي أطلقها الناشط الحقوقي محمد سلطان لمحاسبة مسؤولين مصريين عن تعذيبه أثناء فترة اعتقاله، واعتبروها رسالة إلى المسؤولين عن التعذيب في مصر بأن يد العدالة يمكن أن تطولهم مستقبلا.

وتحت عنوان (#ممكن_تتحاسب)، شارك حقوقيون وسياسيون وصحفيون والعديد من رواد مواقع التواصل في الوسم الذي أطلقه سلطان، مؤكدين أنها خطوة على الطريق الصحيح، لوقف التزايد الحاد في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تشهدها مصر منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013.

وتقدم الناشط السياسي المصري -الذي يحمل الجنسية الأميركية- بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين مصريين كبار حاليين وسابقين، بدعوى تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في مصر لنحو عامين، بسبب نشاطه المناهض للحكم العسكري عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وأكد سلطان في تغريدات له أن التحرك القانوني ليس هدفه الانتصارات السياسية أو الفكرية، بل المحاسبة والعدالة ومنع التعذيب.

إعلان

وقال نشطاء إن التحرك القانوني الذي أعلنه سلطان خطوة مهمة في محاولة إيقاف "قطار التوحش"، مشيرين إلى أنه يفتح الباب أمام المعتقلين، الحاليين أو السابقين، لرفع دعاوى قضائية مماثلة.

واعتبر مغردون أن الملاحقة القضائية يمكن أن تسهم -على الأقل- في تخفيف حدة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، خوفا من العواقب القانونية في المستقبل، خاصة أن النظام المصري ليست لديه وسائل ضغط قوية على القضاء الدولي.

وأكد نشطاء أن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هي الضامنة الوحيدة لتوقف الانتهاكات، ولفت بعضهم إلى أن دعوى سلطان هي "رسالة لكل جلاد أنه سيتعرض للحساب مهما طال الوقت".

وتأسّف آخرون على غياب العدالة في مصر، وسيطرة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على القضاء، و"تأميم النظام القضائي المصري وإخضاعه للحاكم الفرد"، مما دفع النشطاء والمظلومين إلى اللجوء للقضاء الأميركي والدولي.

ودعا حقوقيون عائلات ضحايا التعذيب المصريين من شتى الاتجاهات السياسية إلى تأسيس رابطة لمحاسبة المسؤولين عن تعذيب ذويهم.

إعلان

 

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الدعوى -التي رفعها سلطان (32 عاما) أمس الاثنين لدى محكمة في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأميركية- تستهدف حازم الببلاوي كمتهم أول بوصفه من وجّه بإساءة معاملته عندما كان رئيس وزراء، ولكنها تشمل أيضا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدير ديوانه السابق عباس كامل، الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، ويطالب سلطان في الدعوى بملاحقتهم في حال دخولهم الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى المؤلفة من 46 صفحة -التي رفعها نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان- تستند إلى قانون صدر عام 1991 في الولايات المتحدة، والذي يسمح للناجين من التعذيب بمقاضاة جلاديهم للتعويض عما لحق بهم من أضرار.

ووفق واشنطن بوست، فإن القادة الأجانب محصنون في الأغلب من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة، لكنها أشارت إلى أن قانون حماية ضحايا التعذيب يسمح برفع دعاوى ضد الضالعين في عمليات تعذيب بأي مكان بالعالم في حال تواجدوا بالولايات المتحدة ولم يعودوا على رأس السلطة في بلدانهم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان