"معركة" هونغ كونغ تندلع.. واشنطن تتعهد بمواجهة قرارات الصين ودول غربية تتحرك وبكين تحذر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، واصفًا التحرك الصيني الأخير في هذه المدينة بأنه "مأساة" للعالم.

واتّهمت بكين من جهتها الجمعة واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينةً" بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ، وطالبت الدول الغربية بعدم التدخل.

وقال ترامب "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كافٍ لتبرير المعاملة الخاصة التي كنّا نمنحها لها منذ إعادتها" إلى الصين.

وأضاف "بالتالي، أطلب من إدارتي إطلاق عملية إنهاء الإعفاءات التي تُتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة".

وتابع ترامب أن "تحرّك الحكومة الصينية ضد هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تُخفّف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنها مأساة لسكان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا".

الصين تحذر

في المقابل، حذّر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسمية عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الجمعة من أن أيّ "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل".

وحضّ الدبلوماسي، خلال هذه الجلسة التي انعقدت بطلب من واشنطن ولندن، "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين"، وفق ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.

وتضغط بكين لإقرار مشروع قانون "الأمن القومي" في هونغ كونغ الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ويأتي مشروع القانون بعد مظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تيارا معارضا لها كان مهمّشا في الماضي.

وضع خاص

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حضّتا الصين في وقت سابق على النظر في "القلق المشروع" المرتبط بالوضع في هونغ كونغ.

وأكد السفير البريطاني الحالي لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن أنّ "مشروع القانون هذا يُمكن أن يقيّد الحريات التي تعهدت الصين باحترامها بموجب القانون الدولي".

وأضاف "إذا تمّ تطبيقه، فإنه سيُفاقم الانقسامات العميقة في مجتمع هونغ كونغ".

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان"، تتمتّع هونغ كونغ، المستعمرة البريطانيّة السابقة، باستقلاليّة واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضد مشروع القانون الذي يُعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة.

وتعتبر هذه الدول أن هذه التعديلات القانونية طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقييد الحرّيات، الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.

وقد وقع ترامب حديثا مرسوما يعلق دخول "بعض المواطنين" الصينيين إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "خطر محتمل" على الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أنه يريد ضمان أمن البحث الجامعي "الحيوي" للبلاد.

وقال "منذ سنوات، تجسس الحكومة الصينية لسرقة أسرارنا الصناعية".

وقال معهد التعليم الدولي إن الصينيين يشكلون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، وكان عددهم يبلغ حوالي 370 ألفا في 2018-2019، أي ثلث الطلاب الأجانب تقريبا.