عقوبات أميركية على تسع مؤسسات صينية مشاركة بالانتهاكات ضد الإيغور

أدرجت وزارة التجارة الأميركية تسع مؤسسات صينية على قائمة العقوبات بسبب ضلوعها في ممارسات القمع ضد أقلية الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الجمعة أن مكتب الصناعة والأمن التابع لها أدرج معهد الطب الشرعي التابع لوزارة أمن الدولة الصيني وثماني شركات صينية في قائمة العقوبات.

وأضافت أن هذه المؤسسات ستخضع لقيود جديدة في الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، وستطبق عليها قواعد صارمة عند استيرادها المنتجات الأميركية.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات الصينية شاركت في ممارسات قمع وانتهاك حقوق الإنسان واعتقالات غير عادلة ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في الإقليم.

تشريع للعقوبات
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها إن الولايات المتحدة سبق أن ادرجت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 28 منظمة حكومية وتجارية صينية في لائحة العقوبات بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات واستهدفت خصوصا أقلية الإيغور المسلمة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق في 15 مايو/أيار الجاري على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين هناك.

ويطالب هذا المشروع -الذي وافق بالإجماع عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون وتقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو- أيضا الخارجية الأميركية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

معسكرات سرية

وفي أغسطس/آب الماضي أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ.

لكن بكين تنفي هذا العدد، وتتحدث عن مراكز تدريب مهني، لمساعدة السكان على إيجاد وظائف والنأي بهم عن "التطرف الإسلامي والإرهاب".

ويأتي فرض هذه العقوبات مع تجدد التوتر الدبلوماسي بين بكين وواشنطن على خلفية وباء كوفيد-19.

وتسيطر بكين على الإقليم -الذي يعد موقع الأتراك الإيغور المسلمين- منذ 1949، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي الحدود الجديدة.