في أميركا.. المنطق السليم ضحية أخرى لكورونا
فيروس كورونا يحصد ضحية أخرى، لكنها لا تدون ضمن قائمة الأرواح التي يحصدها الوباء يوميا؛ فالضحية هذه المرة هي المنطق السليم.
بهذه المقدمة استهل الكاتب برنارد غولدبرغ مقاله في صحيفة "ذي هيل" الأميركية تحت عنوان "أضف المنطق السليم إلى قائمة ضحايا فيروس كورونا"، وانتقد فيه ضبابية القوانين المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي الوباء، وإقدام السلطات في بعض الولايات الأميركية على الزج بمواطنين في السجون لمخالفتهم قرار الإغلاق.
وقال غولدبرغ إنه في الوقت الذي عمدت فيه بعض الولايات الأميركية إلى إطلاق سراح سجناء مدانين قضائيا خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم، اعتقلت السلطات في ولاية تكساس صاحبة صالون لتصفيف الشعر في مدينة دالاس لا تملك أي سوابق إجرامية لأنها فتحت صالونها ولم تلتزم بقرار الإغلاق.
وأكد الكاتب أنه لا يدافع عن خرق القانون، ولكن إيداع صاحبة صالون تصفيف الشعر شيلي لوثر السجن لأنها كانت تحاول توفير لقمة العيش لعائلتها ومساعدة العاملين معها على ذلك، قد يراه العقلاء أمرا قاسيا.
وأطلق سراح شيلي لوثر لاحقا بعدما أصدر حاكم تكساس أمرًا تنفيذيًّا بذلك، وصرح بأن "الزج بمواطني تكساس في السجن بعدما أغلقت أعمالهم من دون خطأ ارتكبوه أمر لا معنى له، ولن أسمح بحدوثه".
وساق المقال أمثلة من قرارات سلطات ولايات أميركية أخرى بشأن الإغلاق تتعارض مع المنطق السليم، من ضمنها المعركة بين مؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك مع مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا، التي يوجد بها مصنع الشركة الرئيسي لإنتاج المركبات، إثر رفض المقاطعة السماح للشركة باستئناف العمل.
وسمح حاكم كاليفورنيا مؤخرا بفتح بعض الشركات غير الأساسية، ولكن مقاطعة ألاميدا -حيث تصنع "تسلا" معظم سياراتها الكهربائية- استمرت في سياسة الإغلاق. وعلق الكاتب بأن على الشركة أن تبقى مغلقة، في حين يسمح لمحلات بيع الأواني في المقاطعة بممارسة عملها.
كما انتقد المقال ضبابية القوانين المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في بعض الولايات، وقال إن المواطنين العاديين باتوا يتساءلون عما هو مسموح وما هو ممنوع بموجب القانون في ولاية كنتاكي، التي أصدر حاكمها في مارس/آذار الماضي أمرا بمنع التجمعات الجماهيرية، ولكنه أبقى على المكاتب والمصانع مفتوحة، بشرط التزامها بالقواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، كما استثنى الأعمال التي تعد "ضرورية للحياة" من قرار الإغلاق، وتضمنت تلك الأعمال محلات غسل الملابس وبيع الخمور، ولكنها لم تتضمن الكنائس.
وقال الكاتب إن شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي حررت مخالفات لمواطنين كانوا يستمعون إلى مراسم عيد الفصح عبر مكبرات الصوت وهم جالسون في سياراتهم أمام إحدى الكنائس احتراما لقرار حاكم الولاية بشأن منع التجمع، في حين لم تحرر مخالفات للذين تحدوا القرار ودخلوا الكنيسة.
وختم غولدبرغ مقاله بالقول إن على السلطات التي استطاعت التعاطف مع الجناة المدانين والسماح لهم بالخروج من السجن خلال هذا الوباء، أن تتعاطف أيضا مع المواطنين الملتزمين بالقانون الذين هم في أمس الحاجة للعودة إلى أعمالهم.