نحن لسنا تركيا أو المجر.. ماكرون ينفي تقليص الحريات في فرنسا

French President Macron meets Belgium's Prime Minister De Croo in Paris
ماكرون: هناك عنف يرتكبه أفراد من الشرطة الفرنسية ولكن لا يمكن إلصاق التهم بالجهاز ككل(رويترز)

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة الاتهامات الموجهة إلى حكومته بتقليص الحريات في بلاده، نافيا وجود عنف ممنهج من جهاز الشرطة، وأضاف ماكرون في مقابلة مع منصة "بروت" (Brut) الإلكترونية الواسعة الانتشار أنه لن يقابل التشكيك بلقاحات فيروس كورونا المستجد بإجبار الناس على أخذها.

وقال ماكرون أثناء المقابلة "لا يسعني أن أدعهم يقولون إننا نقلص الحريات في فرنسا"، معتبرا أن فرنسا "تم تصويرها بشكل كاريكاتيري" في النقاش حول المادة الـ24 من مشروع قانون الأمن الشامل، والذي استحال مادة جدالية بشأن عنف أفراد من شرطة البلاد.

والمادة الـ24 التي تهدف إلى تنظيم نشر صور عناصر الشرطة بهدف حمايتهم من الكراهية على شبكات الإنترنت، وفق السلطات، عززت المعارضة لمشروع القانون، لا سيما من جانب الصحفيين ومنظمات يسارية. وتنص المادة على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وقد خرجت مظاهرات حاشدة في فرنسا في الأيام الماضية رفضا للمادة الـ24، وقال المشاركون فيها إن هذه المادة تهدد حرية التعبير في البلاد، وأدت هذه الاحتجاجات إلى قرار السلطات إعادة صياغة المادة من لدن البرلمان الذي يناقش حاليا مشروع القرار.

عنف الشرطة

وتابع ماكرون ردا على الاتهامات بتقلص الحريات "هذه كذبة كبيرة، لسنا المجر أو تركيا"، معتبرا أن النقاش "تلوث بخطاب متشدد عدواني تجاه الحكومة"، وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة طويلة مع المنصة المنتشرة على وجه الخصوص في صفوف الشباب، إن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته والقول عنف الشرطة.

وندد المسؤول الفرنسي بتكرار ترديد عبارة "عنف الشرطة" التي صارت وفقاً له "شعارا لمن لهم مشروع سياسي ويريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة"، ونبه ماكرون إلى وجود أعمال عنف يقع ضحيتها عناصر من الشرطة.

وفي هذا الصدد، أعلن ماكرون إطلاق منصة وطنية الشهر المقبل للإبلاغ عن الشطط في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة. وقال "اليوم عندما يكون لون بشرتنا غير أبيض، فإننا نتعرض للتفتيش أكثر بكثير (…) يتم تحديدنا كمشكلة وهذا أمر لا يطاق".

لقاح كورونا

من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي إنه لن يقابل المشككين والرافضين للاستفادة من لقاحات فيروس كورونا المستجد بجعل الأمر إجباريا، مضيفا "لا يمكن إجبار الناس على لقاحات لا نعرف الكثير عنها لحد الساعة".

وشدد ماكرون على أن السلطات الصحية في بلاده تقوم بالتحقق من فعالية لقاحات فيروس كورونا، ومن درجة الآثار الجانبية التي تخلفها على جسم الإنسان، وقال إنه من المتوقع أن تشرع السلطات الفرنسية في الشهر المقبل بعملية تلقيح تستهدف الفئات الأكثر عرضة بإصابات خطيرة بالفيروس.

وقد خصصت الحكومة الفرنسية 1.5 مليار يورو ضمن ميزانية 2021 لسد كلفة اللقاحات، والتي ستكون مجانية واختيارية وفق ما ذكره رئيس الوزراء جون كاستيكس.

ووفقا لاستطلاع مؤسسة إبسوس (Ipsos) فإن 59% من الفرنسيين أعربوا عن استعدادهم لأخذ لقاح كورونا عندما يكون جاهزا للاستعمال، في حين بلغت النسبة 67% في الولايات المتحدة، و85% في بريطانيا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات