الحكم على لجين الهذلول.. مستشار بايدن المقبل للأمن القومي يصفه بالظالم والأمم المتحدة تدعو للإفراج المبكر عنها

Saudi women's rights activist Loujain al-Hathloul is seen in this undated handout picture. Marieke Wijntjes/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
لجين اشتكت من تعرضها للتعذيب والتحرش داخل السجن (رويترز)

قال جاك سوليفان، المسؤول الذي رشحه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لشغل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الحكم الذي صدر ضد لجين الهذلول "لمجرد ممارستها حقوقها العالمية هو حكم ظالم ومقلق".

وأضاف سوليفان في تغريدة على حسابه بتويتر أن إدارة بايدن-هاريس ستقف "ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت".

تزامن ذلك مع دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول على وجه السرعة. وقال مكتب الأمم المتحدة إن إدانة لجين مبعث قلق عميق.

ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "الإفراج السريع" عن لجين الهذلول، وقال نائب المتحدث باسم الخارجية "كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول".

وأضاف أن "فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل".

وكانت محكمة سعودية قد قضت بسجن لجين الهذلول 5 سنوات و8 أشهر، وتضمّن الحكم وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة، مما يعني أن المتبقي من مدة العقوبة 3 أشهر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المحكمة دانت لجين الهذلول بتهم التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، واستخدام الشبكة العنكبوتية بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات، وقالت إن ذلك يأتي بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلِه.

وقضت أنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فسيعدّ وقفُ التنفيذ مُلغى.

وتعقيبا على حيثيات الإدانة، انتقد حساب معتقلي الرأي ما سماه "إصرار السلطات السعودية على وصم لجين الهذلول بالعمالة والخيانة، رغم تحايل القضاء على حكم السجن لكي تخرج لجين خلال مدة قصيرة جدا".

وتابع "نؤكد أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة وُجّهت ضدها".

وفي 15 مايو/أيار 2018 أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ولمياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها "المساس بأمن البلاد".

والثلاثاء أفادت صحيفتا "سبق" و"الشرق الأوسط" السعوديتان بأن محكمة بالعاصمة الرياض قضت برفض دعوى رفعتها الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش.

وجاء قرار الرفض بعد نحو 20 شهرا من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه (قرار الرفض) خلال 30 يوما في ظل انتقادات من أسرة الهذلول وناشطين سعوديين.

وفي أغسطس/آب 2019 قالت أسرة الهذلول إنها رفضت عرضا يقضي بإطلاق سراحها من السجن مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب في الحبس.

وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول، كان الثاني خلال عام 2020، احتجاجا على ظروف اعتقالها. وقالت أسرتها إنها أجبرت على التخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين لأن الحراس كانوا يوقظونها كل ساعتين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 نُقلت قضيتها من محكمة جنائية إلى محكمة مختصة بجرائم الإرهاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات