بعد حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. الكونغرس الأميركي يقر تشريعا يعيد الحصانة السيادية للسودان
أقر الكونغرس الأميركي تشريعا أعاد بموجبه الحصانة السيادية للسودان الذي كان ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقد أعطى التشريع الجديد صبغة رسمية لقرار الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من اللائحة المذكورة على أن يُرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقع عليه.
وبموجب التشريع ستفرج واشنطن عن أموال ليسدد بها السودان جزءا من ديونه الخارجية، كما سيتيح له التشريع الاستفادة من مساعدات تقدر بـ700 مليون دولار لفترة تمتد حتى سبتمبر/أيلول 2022.
من جهتها، قالت وزارة العدل السودانية إن إجازة الكونغرس تشريعا باسترداد الحصانة السيادية للسودان تتيح إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم سابقا ضده، فيما تستمر القضايا المتعلقة بأحداث هجمات سبتمبر/أيلول وفق قانون الإرهاب لا قانون جاستا.
ويتعلق التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي جرى التوصل إليها بين حكومتي السودان والولايات المتحدة، وحذف من خلالها السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى.
ويقضي التشريع بشطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في قضايا تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، والمدمرة كول، ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويقضي التشريع أيضا باستمرار القضايا المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول وفق قانون الإرهاب لا وفق قانون جاستا كما طلب السودان.
وكشفت الوزارة أن المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان بلغت نحو مليار و100 مليون دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه إلى البنك الدولي لسداد متأخرات السودان.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب رسميا، وقال في بيان إن ذلك يمثل تحولا جذريا في العلاقة الثنائية بين البلدين نحو مزيد من التعاون والدعم للانتقال الديمقراطي في السودان.
وأضاف بومبيو أن حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب "تحقق بفضل جهود الحكومة المدنية الانتقالية في الخرطوم التي مهدت الطريق لعهد جديد بعيدا عن نظام (الرئيس المعزول عمر) البشير".
بدوره، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن رفع اسم بلاده من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" سيدعم الانتقال الديمقراطي، وسوف يعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية.