العراق وتركيا يعودان إلى اتفاق عام 2009 بشأن تأشيرات الدخول

أعلن السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي أن بغداد وأنقرة عادتا إلى مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين البلدين بشأن تأشيرات الدخول، مشيرا إلى أن هذا القرار كان من أبرز مخرجات الزيارة الرسمية للوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للعاصمة التركية الخميس الماضي.

وقال الجنابي، في تصريح صحفي، إن اتفاق العام 2009 يقضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات أو نقاط العبور الحدودية، وأكد أنه "سيتم فتح أبواب البلدين مجددا أمام حركة المواطنين وإزالة الاختناقات والمصاعب التي حصلت مؤخرا وتسببت في عرقلة انسيابية الحركة".

وأشار السفير إلى أن العراق وتركيا سينظران مطلع الشهر القادم في صلاحية مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2009 لفترة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية، وربما تعديل أو إضافة فقرة أو اثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت لتعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت إلى اللجوء للتأشيرات اللاصقة، واعتبر أن "هذا التطور يأتي بفضل الدعم السياسي اللامحدود الذي قدمته تركيا لحكومة الكاظمي".

ومنذ مايو/أيار الماضي -يقول الجنابي- أصبح الحصول على تأشيرات الدخول صعبا ومكلفا ومربكا "وقد عملنا على تجنيب المواطنين هذه الصعوبات الفترة الماضية من خلال مشاورات قنصلية، وتتوج الأمر في لقاء وزيري خارجية البلدين في أنقرة يوم 16 من الشهر الجاري ثم اتفاق رئيس الوزراء والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 17، وأعلن الأمر في المؤتمر الصحفي لهما".

وختم السفير العراقي تصريحاته بقوله إن هذا القرار منجز مهم للعراقيين أولاً سواء كانوا من السياح أو الباحثين عن العلاج أو الدراسة أو الزيارات القصيرة لأغراض اضطرارية مختلفة إضافة للمستثمرين والعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن تركيا تستقبل ما معدله 1.3 مليون زائر عراقي سنوياً، وهناك أكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين بالعراق، وحجم التجارة بين البلدين يتجاوز 16 مليار دولار، وهناك عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين في المدارس التركية.

وكان الكاظمي زار أنقرة الخميس على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى الرئيس التركي وبحث معه تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.