وسط أجواء توتر وخلافات.. قمة "إيغاد" تنطلق اليوم في جيبوتي

تنطلق في جيبوتي اليوم، الأحد، القمة الاستثنائية 38 للدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) لبحث عدد من الخلافات والقضايا العاجلة في منطقة شرق أفريقيا.

ووصل قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إلى جيبوتي للمشاركة في القمة، التي تعقد في ظل تحديات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية في المنطقة.

وستنطلق القمة بإلقاء كلمات افتتاحية من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي ترأس بلاده المنظمة للدورة الحالية، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وتخيّم على القمة أجواء الخلافات والتوترات بين دول المنطقة خاصة بين الصومال وكينيا، حيث شهدت العلاقة بينهما تصعيدا كبيرا، وصل إلى حد قطع العلاقات مؤخرا، إضافة إلى الخلاف الحدودي السوداني الإثيوبي بخصوص منطقة الفشقة.

كما ستبحث عدد من القضايا الأفريقية من بينها سير عملية السلام في جنوب السودان، وإلغاء واشنطن تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب"، والتعاون بخصوص مكافحة جائحة كورونا.

وقال ورقينه جيبوا، السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيغاد"، إنه على الرغم من كل الخلافات بين قادة عدد من الدول الأعضاء؛ إلا أنهم متمسكون بالتوصل إلى حلول للقضايا العالقة خلال القمة.

وأوضح أن أهمية هذه القمة تنبع من أنها تعقد بين قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بشكل مباشر في ظل جائحة كورونا.

من جانبه قال محمد إدريس فارح، سفير جيبوتي لدى الاتحاد الأفريقي، أن أهمية "إيغاد" تنبع من أنها منظمة إقليمية، ومن المعروف أن المنظمات الإقليمية في القارة هي من تتولى محاولة إيجاد حلول للخلافات بين الأعضاء، وفي حال الإخفاق يتم رفع الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.

ويعول كثيرون على "إيغاد" في إيجاد حل للخلافات، وذلك من خلال تجاربها الناجحة السابقة كاستعادة السلام في الصومال، وإنهاء الاقتتال في جنوب السودان، ودعم الحل السياسي في السودان.

وتضم هيئة "إيغاد" 8 دول هي: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وإريتريا.

وتأسست الهيئة في ثمانينيات القرن الماضي كهيئة اقتصادية للتنمية بدول شرق أفريقيا، قبل أن يضاف إليها البعد الأمني في التسعينيات، ويقع مقرها في جيبوتي.

وتعمل على 3 محاور تشمل تحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة، الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي.