تحذير حقوقي من تدهور صحة الناشط أحمد منصور في السجون الإماراتية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن صحة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور تتدهور بعد أكثر من 3 سنوات في الحبس الانفرادي بدون حصوله على الضروريات الأساسية، ومنصور عضو في هيئة استشارية في كلتا المنظمتين.

وذكرت المنظمتان أن السلطات الإمارتية قامت في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2018، بإزالة فراشه كما حرمته من ملابس شتوية كافية أو ماء ساخن، لتتركه عرضة لبرد الشتاء في زنزانته.

وشُخِّص منصور (51 عاما) بارتفاع ضغط الدم أواخر 2018، ولم يُعطَ أي دواء لعلاجه، ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقا للمصدر نفسه.

وقال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "هذا رابع شتاء يمر على أحمد منصور، وهو يعاني في زنزانة انفرادية صغيرة قذرة، فقط بسبب نشاطه الحقوقي في بلد عازم على إسكات أي شخص يحيد عن السياسة الرسمية، لا شك أن للعزلة المستمرة لسنوات والظروف القاسية تأثيرا على صحته العقلية والجسدية".

وفي 2019، أضرب منصور مرتين عن الطعام للمطالبة بالحصول على حقوق السجناء الأساسية، منها إنهاء حبسه الانفرادي وتلقيه الضروريات، وأثار إضرابه الثاني عن الطعام، الذي استمر حوالي 45 يوما، وخسر خلاله 11 كيلوغرام، المخاوف على صحته وتسبب في إطلاق دعوات عالمية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017، ومنعته لأكثر من عام من الاتصال بمحام، ولم تسمح سوى بزيارات محدودة من عائلته، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى "هيبة ومكانة الإمارات ورموزها"، جراء دعواته السلمية إلى الإصلاح.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا -وهي محكمة الملاذ الأخير في البلاد في قضايا أمن الدولة- الحكم الصادر ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.

الحبس الانفرادي

وذكرت المنظمتان أن السلطات الإماراتية تحتجز منصور، منذ توقيفه، في زنزانة انفرادية في سجن الصدر، ومنعته باستمرار من أي تواصل مع بقية السجناء، في ظروف قد تصل إلى حد التعذيب، وأوضحت أن القانون الدولي يعترف بضرر الحبس الانفرادي وآثاره المدمرة المحتملة على صحة ورفاه من يمرون به.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن على السلطات الإماراتية الإفراج عن منصور فورا بدون قيد أو شرط، وإنهاء حبسه الانفرادي، وتزويده بالأدوية اللازمة، وملابس شتوية، وبطانيات، وفراش، وسرير.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، "على السلطات الإماراتية الاحتفاء بجهود أحمد منصور الحقوقية والإنسانية لصالح مواطني الإمارات بدل سجنه، لن يثنيه سوء معاملته أو تعذيبه إطلاقا عن سعيه إلى تحقيق مطالبه، فلقد عرفناه لسنوات عدة مدافعا شجاعا، وكلما زاد استهدافه، أظهر عزمه على تحقيق هدفه المنشود، وهو أن ينال الجميع حقوقهم".