الأمم المتحدة تحذّر من وضع حقوقي "مقلق".. واشنطن تؤكد وجود قوات إريترية بتيغراي وتدعو لسحبها وإثيوبيا تنفي

نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير بشأن وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي الإثيوبي موثوق بها، على الرغم من نفي البلدين.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تعد ذلك تطورا خطرا، وتحثّ على سحب أي قوات من هذا القبيل بشكل فوري.

وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق بأن جنودا إريتريين عبروا الحدود إلى الأراضي الإثيوبية؛ مما ساعد الحكومة الإثيوبية في محاربة ما تسميها قوات متمردة شمالي البلاد، في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وسبق للجبهة أن قصفت إريتريا بصواريخ وأكدت مشاركة قوات إريترية في الهجوم عليها، وهو ما نفته إثيوبيا وإريتريا على حد سواء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى وجود تقارير عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في المنطقة، وطالب جميع الأطراف باحترام "القانون الدولي الإنساني" داعيا إلى "تحقيق مستقل".

وتابع "نواصل حضّ جميع الأطراف على إعادة السلام وحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى تيغراي".

نفي

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، عدم مشاركة قوات أجنبية في مهمة إعادة النظام والقانون في إقليم تيغراي.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نفى مفتي نفيا قاطعا مشاركة أي قوة خارجية في العمليات التي نفّذتها القوات الإثيوبية.

وأوضح مفتي أن العمليات العسكرية تمت بأقل الخسائر، ونجحت في إنفاذ القانون بإقليم تيغراي، مشيرا إلى أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى الإقليم من خلال إعادة خدمات الكهرباء والاتصالات.

من جانبه، ندّد السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا عبر تويتر بـ"الكذب".

وضع مقلق

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت، الأربعاء، أن الوضع في إثيوبيا "مقلق للغاية"، وأكدت على الضرورة الملحة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في إقليم تيغراي المضطرب.

وقالت ميشال باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي "بلغنا أن المعارك لا تزال مستمرة في إقليم تيغراي نفسه"، وأضافت أن الوضع في إثيوبيا مقلق ومتقلب، "وكما حذّرت سابقا فإنه يخرج عن السيطرة، وله تداعيات مروّعة على المدنيين".

وتحدثت عن حاجة ماسة إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان من جهة مستقلة في منطقة تيغراي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.

وسبق أن أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن إعادة بناء إقليم تيغراي هي المهمة الرئيسة لحكومته في مرحلة ما بعد الحملة الأخيرة "لإنفاذ القانون بالإقليم"، في حين أكدت جبهة تحرير تيغراي استمرار المعارك مع القوات الحكومية.

وقال آبي إن مرحلة إعادة الإعمار هذه تتكون من 3 جوانب، هي: الدعم الإنساني والاجتماعي الذي يحتاجه الإقليم، وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحملة العسكرية الأخيرة، واستعادة الخدمات الأساسية.