صوروا الحادثة ونشروها على منصات التواصل.. اغتصاب جماعي لفتاة يهز الإمارات وسلطاتها تعد بالقصاص من الجناة

تفاعل نشطاء إماراتيون وعرب على وسم #بومفتاح مع حادث اغتصاب جماعي لفتاة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما حدث يعتبر جريمة واستهتارا بالقانون، وطالبوا بإنزال أشد العقوبة بالجناة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم على لسان النائب العام للدولة، عن القبض على مرتكبي جريمة الاغتصاب، وأنه "سيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها".

الاغتصاب في نظري من اكبر الجرائم التي قد تُرتكب في حق اي انسان، الضحايا نادراً يرجعون كما كانوا واثار الجريمة تظل معهم لبقية حياتهم. شخصيا اساند اي عقوبة قصوى ضد المغتصب و لندع الخوف يردع من يحمل افكار مماثلة.

— Nasser 🇦🇪 (@valhaladoors) December 9, 2020

وأكد البيان أنه "بناء على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي، الموثق بمقاطع فيديو والمتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة، ونشر جريمتهم على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت شرطة أبو ظبي في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم".

وعلقت المحامية الإماراتية حوراء موسى، عبر سلسلة تغريدات لها على حسابها الرسمي بتويتر، بالقول "كثرت المطالبات بتطبيق (القانون الجديد) على المغتصبين في قضية بومفتاح".

#بو_مفتاح القانون المعدل من فترة واضح. اللي يغتصب قاصر عقوبته ستكون الإعدام. الله يكون في عون أهل المغتصبين لان الظاهر انهم بيكونون عبرة إذا تقرر تنفيذ عليهم القانون الجديد🙁 اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك يا رب.

— Hessa (@HessaS53) December 10, 2020

وأضافت "أود الإشارة إلى أن القانون هو نفسه، لا يوجد قانون جديد، وعقوبة المغتصب كانت ولا زالت هي الإعدام، وأن كل شخص يبرر التحرش أو الاغتصاب أو هتك العرض فهو لا يقل بشاعة وجرما عن الجاني".

وتمنى الكثير من المغردين "معاقبة الفاعلين بأقصى عقوبة مقررة قانونا، بتهمة اغتصاب أنثى وتصويرها والتشهير بها وتصويرها وترويع المجتمع".

ورأى المغردون أن "جريمة الاغتصاب لا عذر لها ولا أحد له الحق أن يعتدي على جسد أحد مهما كانت الظروف، وأن الفيديو فيه أكثر من جريمة: هتك عرض، واغتصاب، وتصوير، ونشر، وتهديد، ومجاهرة بالمعصية، وجرائم إلكترونية".